السادات يرفض تعديل الدستور.. وعبد العال: لا للتوريث

وأكد موافقته على أن الدستور ليس نصا مقدسا، وإنما الدساتير عند تعديلها يجب أن تخضع لاعتبار المشروعية القانونية والسياسية معا.

وتابع: "وده مفروض أن يعبر عن توافق مجتمعي وينجم عن ضرورات ملحة، نرى أن الدنيا مستقرة فما الضرورة الملحة التي تجعلنا نطلب تعديلات في الوقت الحالي".

وأكمل: "المنطقة كلها تشتعل نعم، ولكن ذلك لن ينتهي لسنوات، هذا هو حال الدول، فما هو الهدف من التعديل أو فلسفته ما دام أن الأوضاع مستقرة، ونحن نرى أن تجميل التعديلات ببعض المكاسب كعودة مجلس الشيوخ أو كوتة المرأة أو الشباب والأقباط، وهي المفروض كلها أن تكون من خلال النظام الانتخابي".

وقال: "في البرلمان الحالي سيدات نجحن في مقاعد فردية، وأرى أن ما حدث هو أننا أضفنا مبدأ الأقلية"، مشيرا إلى أن العودة لتعديلات 1980 كانت سببا في بقاء الرئيس مبارك 30 عاما، ورأينا جمودا وفسادا حتى قامت ثورة 2011.

وأكمل: "الرئيس السيسي نفسه قال في أكثر من مناسبة إنه يحترم المدد، ورئيس مجلس النواب أكد أن مدد الرئاسة موضوع مقطوع، ولن يتم فيه أي نوع من التعديلات، وهو ما يدفعنا للسؤال عن السبب، ومنصب نائب رئيس الجمهورية غير معمول به في الدول التي تشبهنا في النظام شبه الرئاسي، ولا بد أن يكون نائب الرئيس في بطاقة انتخابية مع الرئيس، حتى لا يحدث نوع من التوريث، وبخلاف الصلاحيات يجب أن يكون في بطاقة مع الرئيس".

أمر غير معقول

وأكمل: "750 مليون جنيه موازنة لمجلس شيوخ بلا صلاحيات مجلس استشاري، أمر غير معقول، لماذا أحمل نفسي هذا المبلغ الكبير في ظل ظروف اقتصادية صعبة، لو مجلس بلا صلاحيات يبقى عدمه أفضل، وكانت هناك آلية معمولة في 2005 وبيجتمعوا حال كان هناك خلاف، وهي مسألة سهلة عند النزاع، ولكن حال أقررنا عودته يجب أن يتمتع بصلاحيات كاملة".

وأشار إلى أن هناك تخوفات من تغول السلطة التنفيذية على سلطة القضاء، وأَضاف: "أنا أؤكد أن ما طلبه بعض القضاة بخصوص الموازنة المستقلة والتفتيش القضائي يجب الأخذ بها في الاعتبار، ويجب الاطلاع على رأي بعض نوادي القضاة".

اقرأ أيضا: حزب التجمع: دستور 2014 فرض على الدولة

وأضاف: "مبدأ تداول السلطة لا يزال يمثل لدى الناس المكسب الوحيد الذي جاءت به الثورات، والتعدي على هذا المبدأ إهدار لأرواح الشهداء، فهناك جو من الرهبة والخوف للذين يتبنون مواقف رافضة للتعديلات الدستورية، لا بد للمجلس بكل ما لديه أن يحاول مخاطبة الهيئة الوطنية للإعلام، محتاجين الناس تطمئن وأن تشارك أيا كان رأيها، يجب أن يكون هناك إتاحة أكبر للناس".

السادات يرفض تعديلات الدستور

وأعلن رفضه التعديلات الدستورية من أجل الدماء التي سالت من أجل مبادئ يتم العصف بها، وأدعو الناس للنزول والمشاركة بإيجابية، وهو واجب وطني، وأن تدلي برأيها، وأن ما ستنتهي إليه الناس يحترمه الجميع.

من جهته، وصف علي عبد العال رئيس البرلمان، السادات بـ"الأخ العزيز"، مضيفا أؤكد بعض الحقائق، "أنا أحترم إبداء رأيك بكل حرية وبدون أي تضييق، الحوار المجتمعي الذي يجري في هذه القاعة، ليس شكليا أو صوريا، وإنما حقيقي وكما ذكرت، أننا استمعنا للجزء الفني من أساتذة القانون الدستوري ورجال القضاء، واليوم رأى رؤساء الأحزاب السياسية وقادة القوى الحزبية داخل المجتمع.

اقرأ ايضا: الحركة الوطنية: عودة «الشورى» بشرط.. ونرفض الكوتة

وسوف نستمع للشخصيات العامة وقيادات المجتمع المدني، نحن استمعنا للجميع، ليس لدينا تعديلات معلبة، وإنما اقتراحات حتى الآن، أنا استمعت لرجال القضاء وهواجسهم، وأرسلت إليهم رسالة تطمينية بأننا حريصون على استقلال القضاء، ولا أنسى أن بدايتي كانت قضائية".

وأضاف: "أشكرك على شهادتك الإيجابية في سلامة وصحة الإجراءات التي يتخذها المجلس للتعديلات، وهذا يحسب للمجلس وكل الأعضاء بكل المكونات، وأطمئنك تماما أن المحررين البرلمانيين ينقلون كل شاردة وواردة، كلمتك ستكون في كل وسائل الإعلام، وهو دليل على أنه لن يكون هناك أي تضييق".

لا توريث

وأضاف: "الدولة التي أذكرها بكل ما فيها وعليها، التي ظلت قابضة على مدة الـ30 سنة، ودعت ليس في مصر كلها وإنما في كل العالم، لن يكون هناك أي توريث على الإطلاق، نحن في هذا الحوار ننشد التوافق المجتمعي، ونحمد الله أن البلاد مستقرة والجميع يشهد بذلك".

وأشار إلى أنه لم يكن أحد يتصور أن الدفة الأخرى من دول البحر المتوسط تهتز كما تهتز الآن، نحن نعيش في دولة مستقرة، كانت كل شوارع القاهرة تفترش من كل الناس، أنت وأنا والجميع رؤوا أن الناس تتوقف عن الخروج من بيتهم، كنا مصنفين دولة فاشلة، كل الأبحاث والمؤسسات المالية والاقتصادية تقر بذلك، وأزعم أننا على الطريق السليم، لم يقل أحد إننا وصلنا للطريق بشكل كامل، ولكننا نبني دولة بشكل ديمقراطي.

وأضاف: "على هذا الأساس كنت حريصا على أن أسمع رأي حضرتك، والأخ الفاضل محمد فريد زهران، داخل مجلس النواب، في مناقشة التعديلات من حيث المبدأ، أعلم أنك متابع جيد، فكان هناك انتقاد في بعض الأحيان بلا سقف، يجب أن يكون هناك رأي ورأي آخر".

وأكد أن وسائل الإعلام التقليدية ووسائل الإعلام متاحة للجميع، لا يوجد حظر على أي وسيلة من وسائل التواصل، لا أحد يسيطر عليها أو يملكها، كل شخص يستطيع أن يصنع تليفزيونا من نفسه، وتنوير الشباب هو دور الأحزاب في العالم كله، كنت أتمنى أن نعدل قانون الأحزاب، وأن نسمح بتقديم مزايا تحفيزية بحسب تمثيلها.

وأضاف: "تتخوف من قانون الانتخاب، وأؤكد لك أننا سنحرص على أن يكون متوافقا مع الدستور، فالمجلس الحالي على الأقل يعكس كل أطياف المجتمع، والمادة الانتقالية هي مادة مؤقتة، وأن الحظر الوارد في 226 يرد على الفترات وليس المدد، وبالتالي يمكن التحرك في المدد بالنقصان أو الزيادة.

ليس هناك على الإطلاق بقاء في السلطة للأبد، الجميع يعلم أن الرئيس السيسي عازف عن الحكم، وذهب الجميع إليه وهو وزير للدفاع وكان مترددا، وما كان لدينا في الميزانية لم يكن يكفي للأكل أو الشرب للشعب، ومن يقبل السلطة في تلك الظروف لا ينوي البقاء في الحكم بالـ30 أو 20 سنة، أنا سعيد بحضورك، المجلس منفتح ونجري حوارا حقيقيا عليك أن تراجع الاقتراحات جيدا، وأؤكد أن التعديلات لن تكون قاصرة على النقطة أو الفاصلة وإنما تعديلات ستحقق مصلحة الوطن والمواطن واستقلال القضاء.

أطمئنك وأطمئن الرأي العام، التعديلات لن يكون فيها أي سلبية للمعايير العالمية في صياغة التعديلات الدستورية".