حرام الدم.. جرائم الثأر إصرار وترصد والقاتل لا يُعدم

القانون ينظر إليها على أنها عرف اجتماعي وعادات وتقاليد ويستخدم الرأفة.. زخاري: هناك قضايا قتل عمد تكيف كجنحة ويتم إيقاف الحبس فيها.. والمادة 17 تستخدم في نظر قضايا الثأر
تحرير:محمد الأشموني ٣٠ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م
«مش هناخد العزاء غير بعد ما نارنا تبرد».. راح الآلاف ضحايا لهذه المقولة التي تنتشر بشكل كبير في المناطق التي تتسم بالقبلية، وتحتكم إلى قانون الغاب. بحسب الشرائع السماوية فإن الثأر لا يعد قصاصا، إذ إن القصاص مفوض تطبيقه لولي الأمر، ويخضع لعقوبات زمانه، بينما الأخذ بالثأر كما وصفه خبراء القانون، جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، لكنه يخضع بشكل كبير لتقدير القاضي، إذ تعد الجريمة وقعت دون مصلحة أو منفعة شخصية عندما نفذها المتهم في حق المجني عليه من باب المصادفة والجهل.
بحسب القانون فإن المتهم بأخذ الثأر تُوجه إليه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وفقا للمادة 234 فقرة أولى وثانية من قانون العقوبات الجنائي. فتش عن المادة 17 المادة 17 تعد هي طوق النجاة الذي يمسك به المتهم للهروب من حبل المشنقة. وقد استخدمت هذه المادة مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وخففت حكمه