أردوغان وصف الانتخابات المحلية التي انطلقت اليوم بأنها مسألة حياة أو موت بالنسبة لتركيا، وانتقد منافسيه وقال إنهم يدعمون الإرهاب بهدف إسقاط تركيا
يبدو أن الوضع الاقتصادي سيكون هو التحدي الأكبر الذي يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" في الانتخابات المحلية التي انطلقت اليوم الأحد في سائر البلاد، وهي الانتخابات الأولى منذ تولي أردوغان سلطات رئاسية واسعة خلال العام الماضي.
الاقتصاد التركي المتدني قام بإرباك الحكومة، وهو ما وضع حزب العدالة والتنمية الحاكم في حالة حرجة أمام الناخبين الذين بدؤوا الإدلاء بأصواتهم صباح اليوم في الانتخابات المحلية، لاختيار رؤساء البلديات وغيرهم من المسؤولين المحليين في جميع أنحاء البلاد.
وقبيل الانتخابات شكل حزب الشعب الجمهوري المعارض والحزب الصالح تحالفًا انتخابيا لمنافسة حزب العدالة والتنمية وشركائه القوميين في حزب الحركة القومية، ما يقلل من فرص الحزب الحاكم.
ورغم أن هذه الانتخابات هي سباق يختار فيه 57 مليون ناخب مسجل رؤساء البلديات وأعضاء المجالس، فإنها أول اختبار انتخابي لأردوغان
وقبيل الانتخابات شكل حزب الشعب الجمهوري المعارض والحزب الصالح تحالفًا انتخابيا لمنافسة حزب العدالة والتنمية وشركائه القوميين في حزب الحركة القومية، ما يقلل من فرص الحزب الحاكم.
ورغم أن هذه الانتخابات هي سباق يختار فيه 57 مليون ناخب مسجل رؤساء البلديات وأعضاء المجالس، فإنها أول اختبار انتخابي لأردوغان بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2018، والتي أسفر عنها توسع في سلطة أردوغان تشريعيا وقضائيا.
حياة أو موت
وخلال الأيام التي سبقت الانتخابات، أقام أردوغان نحو 100 تجمع انتخابي في جميع أنحاء البلاد، وتحدث 14 مرة بمناطق مختلفة في إسطنبول خلال اليومين الماضيين وأكثر من أربع مرات في أنقرة طوال حملته الانتخابية.

ووصف أردوغان الانتخابات بأنها مسألة حياة أو موت بالنسبة لتركيا، وانتقد منافسيه وقال إنهم يدعمون الإرهاب بهدف إسقاط تركيا، وحذر من أن مرشح المعارضة إذا فاز في أنقرة، فإن السكان "سيدفعون الثمن".
وقد يتلقى أردوغان ضربة انتخابية، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه قد يفقد السيطرة على العاصمة أنقرة وحتى إسطنبول، أكبر مدن البلاد.
وستمثل الانتخابات اختبارا لحكومته التي تعرضت لانتقادات بسبب سياساتها الاقتصادية وسجلها في مجال حقوق الإنسان.
ويرى محللون أن الإنجازات الكبيرة التي لطالما تغنى بها الحزب الحاكم وأردوغان، على مدى سنوات حكمه السبع عشرة، من معدلات نمو اقتصادي ومشاريع بنية تحتية، وطرق وجسور وأنفاق ومطارات، تقف عاجزة اليوم، أمام ارتفاع نسب البطالة والتضخم في البلاد.
فقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم في تركيا إلى 25 في المئة في سبتمبر، بحسب بيانات رسمية، وهو أعلى معدل منذ 15 سنة، في وقت فقدت فيه الليرة التركية ما يقرب من 40 في المئة من قيمتها، في غضون عام.

المعارضة تحذر
المعارضة التركية لم تفوّت الفرصة، فقد خاطب كمال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، في تجمع جماهيري أنصار الحزب الحاكم، وحذرهم قائلا: "لا تدعوه (أردوغان) يخدعكم، فالكلام عن تركيا قوية اقتصاديا لم يعد ينطلي على أحد، ونحن نشاهد طوابير من العاطلين عن العمل، وطوابير من الناس الذين يقفون في انتظار الحصول على كميات قليلة من البطاطا والبصل".
وتساءل قليجدار أوغلو: "أي دولة قوية تلك التي تستورد البطاطا والبصل وحتى اللحوم من الخارج؟ لقد بلغنا الحضيض أيها السادة"، بحسب الـ"بي بي سي".
إلا أن الحكومة التركية اتهمت أطرافا، لم تسمها، بشن حرب تستهدف المواطن التركي ولقمة عيشه للتأثير فى موقفه من الحزب الحاكم في الانتخابات.

وأمر وزير المالية التركي براءت آلبيرق، المفتشين في المناطق الزراعية في البلاد، بضبط تجار الجملة الذين يقومون بتخزين محاصيل البصل، لرفع الأسعار.
وستلقي نتائج هذه الانتخابات رغم محليتها، بظلالها، ليس فقط على السياسة الداخلية، بل أيضا على شكل العلاقات الأمريكية التركية لما سيكون لها من تأثير فى سياسات أنقرة تجاه الأكراد والملف السوري في حال استمرار تحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية.
وبحسب استطلاعات الرأي فإن حزب العدالة والتنمية في طريقه لخسارة العاصمة أنقرة، وسينهي هذا إن حصل ربع قرن من هيمنة العدالة والتنمية على المدينة، كما أن مدنًا كبيرة أخرى؛ مثل بورصة وأضنة وأنطاليا قد تنتقل إلى سيطرة المعارضة، بحسب "يورو نيوز".

هذه الانتخابات المحلية ينظر إليها كاستفتاء على الرئيس نفسه والحزب الحاكم، وسط مشهد سياسي بالغ الاستقطاب، ووضع اقتصادي لا يبدو في أحسن أحواله.