بعد أزمة شهادات «تغيير الملة».. أين الأحوال الشخصية؟

مشروع قانون الأحوال الشخصية «محلك سر» بين الكنائس.. «الإنجيلية» تقطع الطريق على النصب باسمها.. ممثل الطائفة الإنجيلية القانوني: كيانات وهمية تصدر شهادت مضروبة
تحرير:بيتر مجدي ٠٤ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
في كل فترة يحدث ما يستدعي الحاجة لإصدار قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المصريين المسيحيين، فأول أمس أصدرت رئاسة الكنيسة الإنجيلية بيانا بشأن شهادات تغيير الملة تؤكد فيه عدم الاعتراف بتلك الشهادات ما دامت لم تختم من رئاسة الطائفة بسبب التلاعب على خلفية إصدارها. وتغيير الملة أحد أسباب الطلاق في الوضع الحالي للمواطنين المسيحيين أمام محاكم الأسرة، بعدما أجرى البابا الراحل شنودة الثالث تعديلا على لائحة 1938م الخاصة بالأحوال الشخصية، وبعدما كان هناك 9 أسباب للطلاق اختزلت في «علة الزنى»؛ ما جعل الحل للراغبين في الطلاق اللجوء لتغيير طائفتهم المسيحية.
ورغم أن رؤساء الكنائس قرروا منذ عدة أشهر عقد اجتماعات لوضع اللمسات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية، والاتفاق على كل المواد الخلافية بين الكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية، الكاثوليكية، الإنجيلية)، فإن هذا الاجتماع لم يُعقد حتى الآن. رحلة الأحوال الشخصية في نهاية نوفمبر 2014، أرسلت الحكومة إلى الكنائس