كل المؤشرات باتت تؤكد قرب حدوث أزمة عالمية جديدة.. فهل تتضرر مصر منها؟.. وهل الحكومة مستعدة لمواجهة تلك الأزمة؟.. وما الطريقة الآمنة للخروج منها؟
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، أمس الثلاثاء، إن النمو العالمي يفقد الزخم في ظل تزايد التوترات التجارية وتشديد الأوضاع المالية، لكن التوقف المؤقت لرفع أسعار الفائدة سيساعد على دعم النشاط في النصف الثاني من 2019، مضيفة إن الاقتصاد العالمي «غير مستقر» بعد عامين من النمو المطرد، وأن الآفاق «محفوفة بالمخاطر» وعرضة للتأثر بصدمات أسواق المال والتجارة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
فما هو الخطر الذي يهدد مصر والعالم على الصعيد الاقتصادي خلال الفترة المقبلة؟
لاجارد تحذر
ذكرت لاجارد أن صندوق النقد الدولي لا يتوقع ركودا على المدى القريب، وإن «الوتيرة التي أصبحت أكثر تأنيا في العودة إلى السياسة النقدية العادية» من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي -البنك المركزي الأمريكي- ستقدم بعض الدعم للنمو في النصف الثاني من 2019 وفي 2020.
وحذرت لاجارد من أن السنوات
لاجارد تحذر
ذكرت لاجارد أن صندوق النقد الدولي لا يتوقع ركودا على المدى القريب، وإن «الوتيرة التي أصبحت أكثر تأنيا في العودة إلى السياسة النقدية العادية» من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي -البنك المركزي الأمريكي- ستقدم بعض الدعم للنمو في النصف الثاني من 2019 وفي 2020.
وحذرت لاجارد من أن السنوات التي شهدت دينًا عامًا مرتفعا وأسعار فائدة منخفضة منذ الأزمة المالية التي نشبت قبل عشر سنوات لا تتيح مساحة كافية في كثير من الدول للتحرك عندما يدخل الاقتصاد في مرحلة الهبوط القادمة، ومن ثم تحتاج الدول إلى «استخدام سياسة المالية العامة بطريقة أكثر ذكاء».
ويعني ذلك تحقيق التوازن الصحيح بين النمو وإبقاء الدين في حدود يمكن تحملها وتحقيق الأهداف الاجتماعية، إلى جانب معالجة عدم المساواة المفرط من خلال تقوية شبكات الأمان الاجتماعي، بحسب لاجارد.
اقرأ أيضًا صندوق النقد يحذر من أزمة مالية عالمية: وخبير: هنتسرق
أزمة طاحنة في 2020
كشف المصرف «جي بي مورغان تشيس»، وهو مصرف أمريكي متعدد الجنسيات، توقع بشأن التاريخ المحتمل لاندلاع الأزمة المالية المقبلة، حيث رجح أن تضرب العالم سنة 2020، مستندًا إلى حال الاقتصاد ونموه والمدة المتوقعة للركود وقيمة الأصول والقوانين الموجودة ومدى الابتكار المالي، أي أن «الهزة الاقتصادية» ستعصف بالاقتصاديات العالمية في غضون عامين فقط، حسب موقع «فورتشن».
اقرأ أيضًا «المالية» تكشف موعد آخر شريحة من قرض صندوق النقد
نائب برلماني: الحرب العالمية الثالثة قادمة لا محالة
قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية القانون بمجلس النواب، إن العالم يمر باضطرابات تجارية شديدة تؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل كبير، بسبب تعنت كل قوة من قوى الاقتصاد العالمي -أوروبا، أميريكا، الصين، وروسيا- تجاه إيجاد حل توافقي يرضي الجميع، وفي حال عدم الوصول لهذا الحل سنكون على موعد مع الحرب العالمية الثالثة، وهذا مؤكد لا محالة.
وأضافت الدكتورة بسنت فهمي لـ«التحرير» إننا جزء من العالم، ولسنا في مأمن من الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم، ولا توجد أية دولة في مأمن، وفيما يخص تأثر مصر نعم سنتأثر بشكل كبير، فأزمة التجارة الدولية، تؤثر قطعًا على الصناعات المصرية المصدرة والمستوردة، هذا بخلاف تراجع العائدات من قناة السويس بسبب ضعف حجم التجارة العالمي المارة عبرها، كما سيؤثر بشكل كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وعرضت عضو اللجنة الاقتصادية القانون بمجلس النواب، إلى تصورها للمستقبل الاقتصادي الذي من المفترض أن يكون عليه العالم خلال المرحلة المقبلة، قائلة: «نتيجة تحوّل العالم لقرية صغيرة بسبب التكنولوجيا، فقد تكون هناك طريقة جديدة لإدارة العالم، تقوم على أن يحكم العالم رئيس واحد أو مدير واحد، مثلما الحال في الولايات المتحدة حاليًا، فالرئيس هو ترامب، وهناك ولايات كثيرة لكل واحدة منها قانونها الخاص ورئيسها الخاص، وفي هذه الحال تصبح باقي دول العالم أشبه بالمحافظات أو الولايات، وفي هذه الطريقة يشترك الجميع بما لديه، ثرواتنا مع تكنولوجية الغرب مضافًا إليها الأموال العربية، ويكون المشاركون بنظام الأسهم».
اقرأ أيضًا لماذا رفعت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لمصر؟
خبير: الديون والهاكر هما الخطر الأكبر
أكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن العالم مقبل على أزمة اقتصادية طاحنة لا محالة، وبكل تأكيد ستؤثر علينا، موضحًا أن التوقع بحدوث أزمة اقتصادية له أسبابه القوية، أهمها الحرب التجارية بين أمريكا والصين، وهناك مخاوف كبيرة أيضًا من الصين، خاصة، وأن معظم الشركات الصينينة باتت تسحب على المكشوف بقيم تجاوزت الـ200%، وتحاول الصين أن تحمي نفسها عبر جمع دول العالم حولها من خلال «طريق الحرير».
وتابع: «بالإضافة إلى تنامي الديون داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فحجم الناتج المحلي العالمي نحو 75 تريليون دولار، في الوقت الذي وصلت فيه حجم الديون إلى 225 تريليون دولار».
وحذر النحاس، القائمين على الاقتصاد المصري من خطورة الأزمة القادمة عليه، قائلاً: «صندوق النقد يدفعنا إلى الشمول المالي، ووضع أرصدتنا على الشبكة العنكبوتية، وهذا له مجموعة من الإيجابيات وترشيد الإنفاق وتسهيل الإجراءات، لكن «قبل ما ترمونا على الشمول المالي شوفوا احنا جاهزين أم لا، ولعل في امتحانات الثانوية أسوة»، والدليل على حديثي هذا ما حدث في عدد من البنوك العربية الأيام الماضية من اختراق حسابات العملاء، وهو ما تسبب في ارتفاع قيمة العملات الالكترونية.
وختم الدكتور وائل النحاس لـ«التحرير»، أن «ارتفاع الدين، والهاكر، هما أكبر الأخطار على الاقتصاد العالمي والمصري خلال الفترة المقبلة».
اقرأ أيضًا صندوق النقد: مصر أكبر اقتصاد بالمنطقة.. وفرصها كبيرة
اقرأ أيضًا ما الجديد في قانون حماية المستهلك حتى يخافه التجار؟