تهدف موازنة العام المالي الجديد (2019- 2020) للتركيز على ترشيد الإنفاق وتحقيق مستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة، مع مواصلة التركيز على تحسين جودة الخدمات العامة
تستهدف الحكومة خفض العجز الكلي بموازنة العام المالي المقبل 2019- 2020، إلى2 .7% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو 0.5% لتصل إلى 11% من الناتج المحلي.
ويُقصد بعجز الموازنة العامة للدولة الفرق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها خلال عام، وينتج عن قيام الحكومة بصرف مبالغ كبيرة تفوق مواردها، ومن ثم تلجأ الدولة إلى الاقتراض، سواء من الداخل أو الخارج، لتمويل العجز.
وتستهدف الحكومة على مدار الثلاث سنوات المقبلة، الخفض التدريجي لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 80: 85% بحلول نهاية يونيو 2022.
ويستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019- 2020، خفض معدل الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي.
الإنفاق العام
تستهدف الحكومة ترشيد النفقات العامة مع زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وخلق فرص عمل حقيقية من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح القاعدة العريضة
ويستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019- 2020، خفض معدل الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي.
الإنفاق العام
تستهدف الحكومة ترشيد النفقات العامة مع زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وخلق فرص عمل حقيقية من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين.
وتستهدف الحكومة ألا يتعدى حجم المصروفات العامة، عدا مدفوعات الفوائد بمشروع موازنة 2019- 2020، نحو 1.05 تريليون جنيه.
أهم السياسات الإصلاحية المخطط تنفيذها في الموازنة على جانب الإنفاق العام
أولا: تعديل قانون المناقصات والمزايدات
يعد هذا القانون أحد روافد التنمية الاقتصادية؛ نظرا لحجم الأموال العامة التي يتم تخصيصها وصرفها لتسيير المرفق العام وتقديم الخدمات العامة، بالإضافة إلى كونه وسـيلة من وسائل الحفاظ على المال العام وآلية فعالة لتحسين الأداء الاقتصادي والمالي والفني لجهات الدولة.
ثانيا: دعم برنامج إصلاح التعليم، خاصة التعليم الفني، وتطبيق برنامج التأمين الصحي الشامل.
ثالثًا: دعم برنامج إصلاح سوق العمل وبرامج التشغيل لزيادة فرص العمل المتاحة.
رابعا: التوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، مع إجراء بعض التعديلات التشريعية والتنفيذية لتقليص مدة الطرح والتعاقد للدفع بتنفيذ المشروعات الاستثمارية بمصر.
وتولي الحكومة أهمية وأولوية لمشروعات الصرف الصحي، وتحلية المياه، والنقل والمواصلات والصحة والتعليم.
خامسا: استمرار تطبيق قانون الخدمة المدنية بشكل فعال مع استمرار العمل على تطوير منظومة الأجور والسيطرة على معدلات نموها.
اقرأ أيضا: بالأرقام.. إيرادات الحكومة تغطي المصروفات في 2020
سادسا: القيام بإصلاحات لرفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة، وتشمل ميكنة مدفوعات الأجور، إلى جانب ميكنة كل المعاملات الحكومية على جانبى الإنفاق والإيراد، وإعداد قانون جديد للمالية العامة، يحل محل قانون المحاسبة الحكومية رقم 53 لعام 1973.
سابعًا: تطوير أسلوب إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وذلك عن طريق:
1- تطبيق موازنة البرامج والأداء: ويهدف إلى تعظيم العائد على المصروفات وتحقيق أكبر استغلال ممكن لموارد الدولة بما يحقق أكبر نفع للمجتمع.
2- استكمال تطبيق وتطوير نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية.
ثامنًا: العمل على بدء مشروعات تطوير الهياكل التنظيمية والتطوير المؤسسي للوزارة ومصالحها، ونظم العمل بها.
تاسعًا: تطبيق مبدأ الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، ونشر التقارير المرتبطة بالأداء المالي بشكل دوري، ونشر الثقافة المالية، وتشمل إصدار البيان المالي التمهيدي.
وترتكز السياسة المالية في مجال الحماية الاجتماعية على:
1- زيادة معدلات النمو والتشغيل بوصفها خط الدفاع الأول لمحاربة الفقر وتحسين الدخول.
2- إيجاد مساحة مالية تسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية وبرامج الحماية والعدالة.
3- التوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تتميز بالكفاءة، وتستهدف الطبقات الأولى بالرعاية.
4- تطوير وتحديث شامل للخدمات التي يحصل عليها المواطن.
وتركز موازنة العام المقبل على رفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع فى برامج الدعم النقدى من خلال البرامج للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجي تكافل وكرامة.
اقرأ أيضا: تفاصيل دعم السلع في موازنة 2020 بين الزيادة والنقصان
