صندوق النقد يتوقع تراجع الدين العام في مصر

صندوق النقد: القطاع المصرفي في مصر،لا يزال يتمتع بسيولة وربحية ومرونة عالية واحتياطي جيد من رأس المال كما يتم احتواء القروض المتعثرة والتعامل معها
٠٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٣٧ ص
صندوق النقد - صورة أرشيفية
صندوق النقد - صورة أرشيفية
توقع صندوق النقد الدولي أن يواصل إجمالي الدين العام في مصر في التراجع إلى 74% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022 - 2023، وذلك في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبدعم من استمرار تعافي قطاعي السياحة والبناء وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية القوية وزيادة الاستثمار. وأبقى الصندوق في وثائق المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري التي تم الإفراج عنها اليوم السبت، على توقعاته أن يصل معدل النمو في مصر إلى 6% على المدى المتوسط.
كما توقع أن يتراوح التضخم بين 13 و14% بنهاية العام المالي الجاري، على أن يصل إلى رقم أحادي بحلول 2020، وتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري تدريجيا من 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 - 2018 إلى أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال المدى المتوسط، لافتا إلى أن الإصلاحات الهيكلية المستمرة تهدف لتعزيز