2 مليار جنيه حوافز هل تكفي لدمج الاقتصاد غير الرسمي؟

يقصد بالاقتصاد غير الرسمي، كل النشاطات الاقتصادية التي لا تخضع للضرائب ولا تراقب من قبل الحكومة ولا تدخل ضمن الناتج القومي الإجمالي، ويقدر حجمه بـ1.8 تريليون جنيه
تحرير:أمل نبيل ٠٧ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص
مشروع صغير..أرشيفية
مشروع صغير..أرشيفية
تعتزم الحكومة تقديم حوافز ضريبية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعهم على الانضمام للاقتصاد الرسمي. وقال هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة، إن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد يتضمن حوافز تتراوح قيمتها بين 1.5 و2 مليار جنيه سنويا لبرامج ريادة الأعمال وتشجيع الصناعات. وسيتم منح هذه الحوافز جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقا للقيمة المضافة للمشروعات واعتمادها على الابتكارات التكنولوجية الحديثة.
أهم الإعفاءات الضريبية بالقانون الجديد: ينص مشروع القانون الجديد، على إمكانية التسامح الضريبي مع أصحاب المشروعات البالغ حجم أعمالها 10 ملايين جنيه سنويا، والتي ستكون مطالبة بسداد 1.25% كحد أقصى. أما الأنشطة الاقتصادية التي لا يتخطى حجم أعمالها مليون جنيه، فمن المقرر تقسيمها إلى شرائح كي تسدد ضريبة قطعية