320 جنيها..أزمة الضرائب بسبب رسوم الإقرار الإلكتروني

بدأت مصلحة الضرائب في تلقي الإقرارات الضريبية من الشركات والممولين إلكترونيا، كما فرضت رسوما بواقع 320 جنيها على تقديم الإقرار وهو ما تسبب في أزمة بالمجتمع الضريبي.
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ أبريل ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
فرضت مصلحة الضرائب رسومًا بقيمة 320 جنيهًا على مقدمي الإقرارات الإلكترونية نظير استخدام النظام الذي يتم تطبيقه لأول مرة العام الحالي، ورفض النظام قبول بيانات الإقرار من قبل المتعاملين إلا بعد سداد رسوم استخدام الخدمة وضريبة القيمة المضافة و5% مصاريف بنكية. وتتلقى مصلحة الضرائب الإقرارات الضريبية من الشركات وكبار الممولين حتى يوم 30 إبريل الجاري، فيما انتهى موسم تقديم الإقرار الضريبي بالنسبة للأشخاص الاعتباريين والأفراد نهاية مارس الماضي. وتستهدف الحكومة تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة 755 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2018-2019.
جمعية الضرائب: فرض الرسوم مفاجأة للمجتمع الضريبي قال الدكتور ياسر محارم أمين عام جمعية الضرائب المصرية، إن المجتمع الضريبي بالكامل تفاجأ بهذا القرار، لافتا إلى أنه قرار غير سليم بالمرة، وتسبب فى حدوث مشكلات عديدة لدى الممولين. وأضاف محارم، أن خدمة تقديم الإقرار الإلكتروني تعد خدمة مقدمة لمصلحة الضرائب