تصدير الغاز والسياحة.. مصر تحقق أفضل أداء اقتصادي

وحدد التقرير مجموعة من العوامل التى تقود نمو الاقتصاد المصري وتشمل كلا من:

صادرات الغاز الطبيعي

أكد التقرير أن نمو الاقتصاد المصري جاء نتيجة زيادة صادرات الغاز الطبيعي، كما أكد تقرير صادر من صندوق النقد، أن مصر ستحقق معدل نمو اقتصادي قوى بدعم من الزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز الطبيعى، لافتا إلى أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز خلال العام الجارى 2019.

وتستهدف مصر الوصول بصادراتها من الغاز الطبيعي إلى 2 مليار قدم مكعب يوميا بنهاية العام الجاري، في مقابل نحو 1.1 مليار قدم مكعب حاليا، بحسب تصريحات الدكتور طارق الملا وزير البترول.

وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 6.8 مليار قدم مكعب يوميا، وذلك مع زيادة حجم إنتاج حقل ظهر. ومن المتوقع أن يصل إنتاج مصر من الغاز بنهاية 2019 إلى 7.5 مليار قدم مكعب يوميا.

وتسعى مصر لتكون مركزا إقليميا لتداول الطاقة وممرا لتصدير الغاز إلى أوروبا، وذلك عبر خطوط أنابيب تربط مصانع إسالة الغاز على ساحل المتوسط بمراكز الإنتاج في منطقة الشرق الأوسط.

انتعاش السياحة

أكد التقرير أن تعافي القطاع السياحي يعزز النمو الاقتصادي السريع لمصر خلال الفترة المقبلة.

وارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 50% لتصل إلى 11.4 مليار دولار خلال عام 2018، فى مقابل 7.6 مليار خلال 2017.

كما سجل صافي إيرادات السياحة نموا بنحو 42% لتبلغ 5.4 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2018-2019، مقارنة بنحو 3.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

ويرى الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن السياحة تعد من أهم مصادر دخل الدولة، مشيرا إلى أن الانتعاشة التى شهدها القطاع خلال الفترة الماضية ترجع إلى استقرار الوضع الأمني فى مصر.

وأكد عامر ضرورة اهتمام الحكومة بالسياحة العلاجية، خاصة أنها تساهم بشكل كبير فى زيادة الإيرادات نظرا لتميزها عن باقى أنواع السياحة الأخري فى طول مدة إقامة السائح.

من جانبه توقع تقرير سوق السفر العربى لعام 2019، ارتفاع عدد السائحين من منطقة الشرق الأوسط إلى مصر فى عام 2022 بنحو 50%، لتصل إلى 2.23 مليون زائر، فى مقابل 1.49 مليون خلال 2018.

كما توقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع حجم إيرادات السياحة بنهاية العام المالي الجاري 2018-2019 لتصل إلى 12.5 مليار دولار، ثم إلى 14.2 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2019-2020.

تيسير السياسة النقدية

أكد التقرير أن قيام البنك المركزي مؤخرا بتخفيف السياسة النقدية، يساهم بشكل كبير فى الحفاظ على قوة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

وفاجأ البنك المركزي الأسواق خلال شهر فبراير الماضي، وأعلن عن استئناف دورته التيسيرية مع خفض أسعار الفائدة هو الأول في 10 أشهر، بنسبة 1%، لتصل إلى 15.75% من 16.75% للإيداع والإقراض على التوالي، كما قام البنك بتثبيتها عند معدلاتها نهاية مارس الماضي.

وتوقع محمد أبو باشا رئيس وحدة الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس، استمرار تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، خاصة مع الارتفاع الحالي والمرتقب فى معدلات التضخم.

وأكد أبو باشا أنه من المحتمل أن يحدث خفض لأسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام الجارى بعد انحسار الضغوط التضخمية التي ستصاحب إجراءات رفع الدعم المقررة فى يوليو المقبل.

وارتفع معدل التضخم الشهري خلال شهر مارس الماضي بنحو 0.9%، وعلى أساس سنوي ارتفع معدل التضخم ليسجل 13.8%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.