هل تخلو التعديلات النهائية من «المادة الانتقالية»؟

مقترح جديد لإلغاء المادة الانتقالية مع تطبيق الأثر الرجعى المباشر لزيادة مدة الرئاسة لـ6 سنوات.. فقيه دستوري: 4 سنوات إضافية بدون انتخابات..
تحرير:أمين طه ١١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ م
على عبد العال
على عبد العال
قبل أيام قليلة على حسم الصياغة النهائية لمقترح التعديلات الدستورية من قبل اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة الدكتور علي عبد العال، بعدما انتهت من جلسات الحوار المجتمعي والاستماع لآراء ومقترحات أطياف مختلفة من المجتمع ومؤسساته، ظهر مقترح جديد يحمل وجهة نظر مختلفة، وهى إلغاء المادة الانتقالية، على أن يتم النص فى المادة 140 بزيادة المدة المخصصة لرئيس الجمهورية من 4 إلى 6 سنوات، ويسرى هذا التعديل الجديد على الرئيس الحالي بأثر رجعى لينتهى حكمه فى 2026 بدلا من 2022، الأمر الذى يجعلنا نتساءل: هل تخلو الصياغة النهائية من المادة الانتقالية؟
المادة 140 من الدستور نصت على أنه «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين