«الإداري»: عزل نقيب العلميين غير قانوني

تحرير:محمد رشدي ١١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:١٥ م
محكمة -أرشيفية-
محكمة -أرشيفية-
أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حيثيات حكمها بوقف عقد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة العلميين، التي دعا إليها مجلس النقابة للانعقاد، غدا الجمعة، ووقف تنفيذ كافة قرارات المجلس الذي تم عقده يوم 23 مارس الماضي، التي تضمنت سحب الثقة من النقيب، وأمين الصندوق والوكيل الأول، وعقد عمومية غير عادية. وأضافت المحكمة، أن أسباب قرار مجلس النقابة بإسقاط عضوية النقيب من المجلس ليست من بين الأسباب الواردة حصرا في المادتين 51 من قانون النقابة ولائحتها التي تجيز لمجلس النقابة إسقاط العضوية عن النقيب في حالة فقد شروط العضوية.
وأوضحت المحكمة، أن ذلك يجعل النتيجة التي استند إليها مجلس النقابة في إسقاط عضوية المجلس عن النقيب غير مستخلصة من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا ويكون معه هذا القرار في حقيقة الأمر هو سحب للثقة من النقيب بالمخالفة للقانون لافتئاته على على اختصاص الجمعية العمومية التي منحته الثقة في تمثيلها وهي من تمتلك