ارتفع حجم التدفقات النقدية خلال الـ3 سنوات الماضية لتصل إلى 150 مليار دولار، بحسب تصريحات طارق عامر، بينما رجع الخبراء أسباب ارتفاعها إلى زيادة حجم الصادرات والاستثمارات
سجل حجم تدفقات النقد الأجنبى التى تلقاها البنك المركزي المصري منذ تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر 2016 وحتى الآن نحو 150 مليار دولار، بحسب تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي.
وقرر البنك المركزى فى نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%.
مكونات التدفقات النقدية
تشمل التدفقات الأجنبية الدولارية كلا من، إصدار سندات دولارية بنحو 18 مليار دولار، بالإضافة إلى التدفقات المباشرة للبنوك نتيجة بيع العملات الأجنبية لها بنحو 88 مليار دولار، فضلا عن الاستثمار فى أذون الخزانة والبورصة بنحو 26 مليار دولار، وكذلك قروض دولية تلقتها مصر وتمويلات حصلت
مكونات التدفقات النقدية
تشمل التدفقات الأجنبية الدولارية كلا من، إصدار سندات دولارية بنحو 18 مليار دولار، بالإضافة إلى التدفقات المباشرة للبنوك نتيجة بيع العملات الأجنبية لها بنحو 88 مليار دولار، فضلا عن الاستثمار فى أذون الخزانة والبورصة بنحو 26 مليار دولار، وكذلك قروض دولية تلقتها مصر وتمويلات حصلت عليها البنوك، وبعض الودائع، منها الوديعة السعودية التي بلغت قيمتها نحو 3 مليارات دولار، بحسب تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والمنعقدة حاليا بواشنطن.
صافى التدفقات الأجنبية يسجل 15.6 مليار دولار في 2018
توقع معهد التمويل الدولي تسجيل صافى تدفقات رؤوس الأموال بالعملة الأجنبية لمصر نحو 15.6 مليار دولار خلال عام 2018.
وأضاف المعهد، أن صافي التدفقات الرأسمالية بلغ نحو 2.6 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام الماضي، بواقع 2.2 مليار دولار فى أكتوبر، ومليار دولار فى نوفمبر، وصافى تدفق للخارج بقيمة 600 مليون دولار فى ديسمبر.
ويشمل صافى التدفقات الرأسمالية تدفقات المحافظ المالية والاستثمار المباشرة والتدفقات للبنوك والمكونات الأخرى للحساب المالى فى ميزان المدفوعات، مخصومًا منه التغير فى الاحتياطيات.
136 مليار دولار اعتمادات مستندية منذ التعويم
بلغ إجمالى الاعتمادات المستندية التي دبرتها البنوك لتمويل عمليات التجارة الخارجية نحو 136 مليار دولار منذ تعويم الجنيه.
وقدم البنك الأهلي المصري، وبنك مصر ما يقرب من نحو 40 مليار دولار لتمويل التجارة الخارجية للسلع الأساسية وغير الأساسية منذ التعويم، حيث يستحوذ البنكان على 30.8% من إجمالي تمويل الاعتمادات المستندية بالبنوك.
كما سجل حجم التدفقات النقدية من العملة الأجنبية فى كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو مليار و820 مليون دولار خلال شهر يناير الماضى، بينما بلغت حصيلة بنك مصر من التنازلات عن العملات الأجنبية من العملاء نحو 15 مليار دولار منذ قرار التعويم وحتى الآن.
ويرى الدكتور محسن خضير الخبير المصرفي، أن ارتفاع حجم التدفقات النقدية يرجع إلى زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج خلال الفترة الماضية، وهو ما انعكس على إشادة المؤسسات الدولية بقدرة الاقتصاد المصرى على تخطى الصعاب ونجاح برنامج الإصلاح الذى تنفذه الحكومة.
استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تواصل الصعود
واصلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية صعودها للشهر الثاني على التوالي، لتسجل نحو 14.2 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضي، في مقابل نحو 13.2 مليار دولار خلال شهر يناير 2019، بحسب بيانات البنك المركزي.
وفقدت استثمارات الأجانب ما يقرب من نحو 10.8 مليار دولار في آخر 9 أشهر من العام الماضي 2018.
وقال محمد النجار المحلل المالي، إن استمرار صعود استثمارات الأجانب في أذون الخزانة يرجع إلى إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، والتي كانت تضمن للمستثمرين الراغبين في بيع ما بحوزتهم من أوراق مالية حكومية تحويل أموالهم إلى الخارج بالدولار.
وأضاف النجار أن إلغاء العمل بهذه الآلية ساهم بشكل كبير فى حدوث وفرة فى المعروض الدولارى بالبنوك، ودخول تدفقات دولارية جديدة مباشرة إلى القطاع المصرفى.
وفى ديسمبر الماضى، قرر البنك المركزى إلغاء العمل بهذه الآلية، وأوضح أن القرار لن يطبق على الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل 4 ديسمبر، ويتعين على الاستثمارات الجديدة بعد هذا التاريخ التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك (الإنتربك).
