دفاع «تلاعب البورصة»: القضية أحيلت قبل حكم «القرن»

المحامون استشهدوا بإفادة مصرفيين أكدوا عدم وقوع جريمة ومكسب البنك جراء بيعه وعدم خسارته لكن تم سن قوانين وتطبيقها بأثر رجعى على عملية البيع لتجريمها
تحرير:سماح عوض الله ١٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م
محكمة التلاعب بالبورصة- أرشيفية
محكمة التلاعب بالبورصة- أرشيفية
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، إلى مرافعات دفاع المتهم الأول في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التلاعب في البورصة» المتهم فيها علاء و جمال مبارك وآخرين بالتربح من صفقة بيع البنك الوطني، وتسهيل الاستحواذ على أسهمه للمتهمين، نظير التربح من فارق السعر عند بيع الأسهم، بناء على معلومة جوهرية استفادوا منها، قبل طرح بيع البنك فى البورصة، بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، حسب أمر إحالة المتهمين للمحاكمة، وفند أسامة حسنين عبيد، دفاع المُتهم الأول أيمن أحمد فتحي وقائع الاتهام بالتواريخ والأرقام.
أكد الدفاع فى مرافعته على أن موكله لم يشتر ولم يبيع أى أسهم فى البنك، كما أنه لم يقوم بتربيح المتهم الرابع أحمد نعيم، وتساءل: كيف له أن يفعل ذلك و«نعيم» في هذا الوقت ليس له صله بالشركة؟، وشرح المحامي أنه في 22 يونيو 2006 كان صندوق حورس رصيده حوالى 10 % ، وفى 29 أبريل 2006 أى بعد قيام صندوق