النواب يوافق على مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية

عبد العال: هذه المادة أخذت حديثًا مطولًا داخل المجلس والحوار المجتمعي.. وحُفظ للقضاء استقلاله.. وأصبح مستقلا ماليا وإداريا لكل منها تطبيقًا للمعايير الدولية
تحرير:أحمد جاد ١٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٠٥ م
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة 185 (مستبدلة) فى التعديلات الدستورية والخاصة بالجهات القضائية. وتنص المادة على: "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة. ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين