بعد3 سنوات| هل يشعر المواطن بآثار الإصلاح الاقتصادي؟

انتعش الاقتصاد المصري مجددا بعد بضع سنوات من عدم الاستقرار، وهي الأعوام التي تلت أحداث الربيع العربي في العام 2011، وأصبح الاقتصاد جاهزا للانطلاق نحو معدلات نمو أعلى.
تحرير:أمل نبيل ١٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
في نوفمبر من عام 2016، قرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف وتركه وفقا لآليات العرض والطلب (تعويم الجنيه)، كأولى خطوات الحكومة في طريق الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته على مدار السنوات الثلات الماضية تحت مظلة صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار موزعة على 6 شرائح على مدار السنوات الثلاث، واتخذت خلاله إجراءات هي الأجرأ في تاريخ مصر الاقتصادي، تضمنت خفض الدعم عن الوقود والطاقة تمهيدا لإلغائه بشكل نهائي، ورفع أسعار تذاكر المترو، وزيادة أسعار الخدمات الحكومية.
وكان من ضمن أهداف البرنامج إصلاح هيكل المالية العامة، والسيطرة على عجز الموازنة العامة، وضبط معدلات الدين العام، وخفضها، وهو ما تعتبر معه زيادة الفوائد عائقا في هذه الحالة. وبدأت مصر في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، والتي انعكست جليا على زيادة معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة وخفض العجز في الموازنة