الرواتب تهدد الحكومة اللبنانية بالسقوط على غرار 1992

تلويح الحكومة بتخفيض الرواتب يهدد بثورة عارمة بدأت ملامحها باحتجاجات في الشارع، خرجت استباقًا لأي خطوة قد تلجأ إليها الحكومة في موازنة عام 2019
تحرير:وفاء بسيوني ١٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
مظاهرات ضد خفض الرواتب
مظاهرات ضد خفض الرواتب
«لبنان يتجه نحو كارثة اقتصادية ما لم تنفذ الحكومة تدابير تقشفية صارمة يصفها البعض بـ(المؤلمة) لتقليص العجز المتزايد في الميزانية، والديون الضخمة». اعتراف رسمي من رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، بخطورة الوضع الاقتصادي والمالي الذي يعد أبرز التحديات التي تواجه تلك الحكومة التي تشكلت بعد مخاض عسير، وبدأت في البحث عن مخرج لتلك الأزمة. الحريري أضاف: «واجبي أن أكون صادقا وأن أشرح الوضع، إذا لم نقم بخطوات صعبة فسنصل إلى مكان لا تحمد عقباه، واجبنا كحكومة ومجلس نواب أن نقول للناس وضعنا الحقيقي، الوضع الاقتصادي متراكم وسيئ».
هذا الاعتراف جاء بالتزامن مع تحرك في الشارع، نفذته هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام وتجمعات وروابط عمالية أخرى، تمهيدًا لخطوات تصعيدية في حال مست الإجراءات التقشفية رواتب الموظفين، بعد التلويح بخفض الرواتب. من الشائعات للاعتراف وما كان الحديث عنه محرمًا قبل أشهر، بات مباحا اليوم ومعترفًا