بات من المؤكد أن تركيا تعاني أزمة اقتصادية لم تتكرر في تاريخها الحديث، وما يزيد الأمور سوءًا إصرار أردوغان على عدم الاعتراف بالأزمة الحالية في بلاده
تسعى الدول غالبًا إلى الحصول على الدعم المالي من صندوق النقد الدولي لعلاج أزماتها الاقتصادية التي لم تنفع معها الحلول التقليدية كما يصفها مجموعة الخبراء والمسؤولين الاقتصاديين في البلاد.
وعلى الرغم من الاحتياج الكبير لتركيا لوصفة علاج صندوق النقد الدولي لحل أزماتها الاقتصادية الواضحة في الأشهر القليلة الماضية، لا يزال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يُكابر بشأن مدى احتياج أنقرة لهذه الوصفة، التي قد تزيد آلام الشعب التركي التي عانى منها الأشهر الماضية.
وحسب تحليل صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، فإن عمق الأزمة الاقتصادية في تركيا يمنح أنقرة خيارات محدودة، على رأسها الذهاب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة مالية، غير أن أردوغان في حالة إنكار تام لخطورة المحنة الاقتصادية لبلاده، ولا يظهر أي علامة على استعداده للتوصل إلى اتفاق سياسي مع الولايات المتحدة
وحسب تحليل صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، فإن عمق الأزمة الاقتصادية في تركيا يمنح أنقرة خيارات محدودة، على رأسها الذهاب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة مالية، غير أن أردوغان في حالة إنكار تام لخطورة المحنة الاقتصادية لبلاده، ولا يظهر أي علامة على استعداده للتوصل إلى اتفاق سياسي مع الولايات المتحدة لتسهيل اتباع نهج ناجح بقيادة صندوق النقد الدولي.
بعد خسارة أنقرة.. صفعة جديدة تنتظر أردوغان بإسطنبول
ويعني ذلك أن الأزمة الاقتصادية التركية من المرجح أن تتعمق، وأن الأمر سيكون مسألة وقت فقط قبل أن يبدأ النظام المالي العالمي في التعامل مع حالات العجز عن سداد ديون الشركات التركية واسعة النطاق.
وأشارت الصحيفة إلى أن تركيا تعد من أكثر الدول احتياجًا لمساعدة صندوق النقد الدولي بسبب أزمة العملة التي تعانيها منذ أشهر طويلة، ففي خلال العام الماضي، فقدت الليرة التركية نحو 30% من قيمتها، وهو الأمر الذي تزامن مع تركيز المستثمرين بشكل متزايد على الإفراط في الاقتراض بالدولار الأمريكي.
الإدارة غير المؤهلة للتعامل مع أزمة العملات في تركيا باتت الآن مصدر قلق في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد استعادة العملة مسيرتها الهبوطية في أعقاب فترة وجيزة من الاستقرار.
وتسبب فقدان ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى انخفاض العملة، في خسائر فادحة بالاقتصاد التركي، وبحلول نهاية العام الماضي، انزلق الاقتصاد إلى الركود وسجل أسوأ أداء له خلال عقد كامل، بالتزامن مع ارتفاع البطالة إلى 14.7%.
هبوط الليرة التركية بعد «الانتخابات المحلية»
وفي غياب المحاولات الناجحة لعكس تراجع العملة، هناك ما يدعو إلى الخوف من أن أسوأ المشكلات الاقتصادية في تركيا لم تأتِ بعد، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن قطاع الشركات بالبلد قد اقترض أكثر من 300 مليار دولار، أو 40% من إجمالي الناتج المحلي، بشروط محددة بالدولار الأمريكي، وهذا يثير شبح موجة من حالات العجز عن سداد ديون الشركات، التي تخاطر بإعاقة النظام المصرفي التركي، حيث تؤثر العملة الضعيفة والركود المتزايد فى ميزانية قطاع الشركات.
وقالت الصحيفة: "بما أن الخطوة في حل أي أزمة هي أن يعترف مسؤولو السياسة في تركيا بأن هناك مشكلة في الأساس، فإن الأمر يدعو إلى الخوف، في ظل إصرار أردوغان على أن بلاده لا تزال بعيدة عن أي مخاطر اقتصادية".
وبعيدًا عن السعي لتهدئة مخاوف المستثمرين، يبدو أن الرئيس أردوغان يبذل قصارى جهده للسير في اتجاه معاكس لهدفه الرئيسي، كما أنه يرفض أي استشارات أو تدخلات من جانب صندوق النقد.
انتخابات تركيا.. 3 هزائم مذلة لأردوغان
وأوضحت أنه من المؤسف غياب دراية أردوغان بأن مصداقية السياسة الاقتصادية لحكومته باتت ممزقة، وأنه بحاجة ماسة إلى موافقة صندوق النقد الدولي لاستعادة تلك المصداقية.
المعارضة: من المستحيل فوز حزب أردوغان بإسطنبول
يبدو أن هذا يشير إلى أن أزمة العملة التركية ستزداد سوءًا قبل أن تقوم أنقرة بالتحول الاقتصادي والسياسي اللازم للحصول على حزمة دعم دولية من الصندوق الدولي.
