اقتراض بفوائد أقل.. 4 مزايا لرفع تصنيف مصر الائتماني
رفعت مؤسسة «موديز» التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى B2، وهي المراجعة الإيجابية السابعة من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني لمصر منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016
تحرير:أمل نبيل
٢٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م
استمرارًا لعمليات الإشادة التي يتلقاها الاقتصاد المصري بفضل برنامجه الإصلاحي من قبل المؤسسات الدولية، رفعت وكالة موديز تصنيفها الائتماني لمصر إلى (B2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إنها تتوقع أن الإصلاحات المالية والاقتصادية ستدعم تحسنا تدريجيا، لكنه مطرد في مؤشرات المالية العامة لمصر، وسترفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
واتبعت مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي على مدار السنوات الثلاث الماضية، بدأته بتعويم الجنيه في نوفمبر 2016، وتبعته بإجراءات إصلاحية أخرى بهدف خفض العجز بالموازنة العامة للدولة.
وتضمنت هذه الإجراءات الإلغاء التدريجي لدعم الوقود والطاقة، ورفع أسعار الخدمات الحكومية وتذاكر مترو الأنفاق والسكك الحديدية. وحصلت مصر بموجب البرنامج الذي ينتهي بنهاية العام الجاري، على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، تسلمت منه مصر 5 شرائح بقيمة 10 مليارات دولار، ومن المنتظر أن تتسلم
وتضمنت هذه الإجراءات الإلغاء التدريجي لدعم الوقود والطاقة، ورفع أسعار الخدمات الحكومية وتذاكر مترو الأنفاق والسكك الحديدية. وحصلت مصر بموجب البرنامج الذي ينتهي بنهاية العام الجاري، على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، تسلمت منه مصر 5 شرائح بقيمة 10 مليارات دولار، ومن المنتظر أن تتسلم الشريحة الأخيرة خلال يوليو المقبل.
ما المقصود بالتصنيف الائتماني؟
هو تقدير تجريه بعض الوكالات التجارية المتخصصة، لتقدير صلاحية أو أهلية شخص أو دولة للحصول على قروض، وهي في ذلك تقوم بدراسة إمكانيات الشركة أو الشخص أو الدولة المالية، ومدى ائتمانها على القرض وقدرتها المالية على تسديده.
اقرأ أيضا: هل يؤثر تقييم المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصري؟
مزايا رفع التصنيف الائتماني لمصر
انتعاشة مرتقبة بالبنوك
قال تامر جمعة، نائب رئيس البنك الزراعي المصري، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة موديز يسهم في انتعاشة في طلبات التسهيلات والإقراض في البنوك، وخلق فرص جديدة للاستثمار، حيث يعتمد المستثمرون الأجانب بشكل كبير على تصنيفات المؤسسات الائتمانية في اختيارهم للدول التي يضخون بها استثمارات جديدة.
وتوقع "جمعة" دخول استثمارات جديدة في مصر خلال المرحلة المقبلة نتيجة تحسن التصنيف الائتماني للدولة، وهو ما يساعد على زيادة نمو معدلات الإقراض في البنوك والتحويلات وزيادة ربحيتها.
وأكدت وكالة موديز أنها ترفع تصنيفاتها لإصدارات الديون طويلة الأجل للحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والعملة المحلية إلى (B2) من (B3).
وأشارت إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس توقعات بأن الإصلاحات الاقتصادية الجارية ستدعم تحسنا تدريجيا لكنه مطرد في مؤشرات المالية العامة للبلاد.
وأوضحت أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس قدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية لإعادة التمويل على الرغم من متطلبات كبيرة لمجمل الاقتراض.
سيولة جديدة بالبورصة
وقالت رانيا يعقوب، خبيرة أسواق المال، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعني تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة على مدى السنوات الماضية.
وأكدت "يعقوب" أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يسهم في عودة ثقة المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية، وزيادة حجم السيولة في البورصة ودخول استثمارات جديدة في قطاعات الصناعة، وبالتالي زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.
اقرأ أيضا: ماذا يعنى رفع «موديز» النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية؟
معدلات فائدة أقل للاقتراض الخارجي
قال الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد في أكاديمية السادات، إن رفع تصنيف مصر الائتماني، يعني أن الاقتصاد المصري أصبح لديه قدرة أكبر على سداد ديونه، وهو ما ينعكس على معدلات الفائدة على الاقتراض الخارجي، فكلما انخفضت المخاطر في الاقتصاد، استطاعت الدولة تخفيض سعر الفائدة على القروض أو السندات التي تطرحها في الأسواق الدولية.
وفي فبراير الماضي نجحت الحكومة في إصدار سندات دولية بقيمة بلغت نحو 4 مليارات دولار على 3 شرائح، وبلغت قيمة شريحة الخمس سنوات 750 مليون دولار، بعائد 6.2%، وشريحة العشر سنوات 1.750 مليار، بعائد 7.6%، وشريحة الثلاثين عاما 1.5 مليار دولار، بعائد 8.7%.
وتتوقع الحكومة سداد قروض أجنبية بقيمة 51 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري مقابل 32.3 مليار جنيه.
وأضاف الدسوقي أن القرار يسهم في زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالاقتصاد المصري.
