استطاع صندوق النقد الدولي أن يقدم نظرة عامة لما ستؤول إليه الأمور في الاقتصاد الإيراني خلال السنوات القليلة المقبلة، في ظل العقوبات الأمريكية القاسية
لم يعد انهيار الاقتصاد الإيراني مجرد نتيجة افتراضية ينتظرها العالم في أعقاب بدء العقوبات القاسية التي أصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد طهران، بعد الانسحاب رسميا من الاتفاق النووي الإيراني الذي وقعته القوى العالمية في 2015.
العقوبات النفطية، والتي كان لها تأثير كبير على الأداء الاقتصادي لإيران على مدى الأشهر القليلة الماضية، قد تكون سببًا في مزيد من الآلام لطهران خلال الفترة المقبلة، لا سيما في أعقاب إنهاء الإعفاءات التي منحتها واشنطن لعدد من الدول اعتبارًا من 2 مايو.
وخلال السنوات الأربعين الماضية، كان عام 2019 من بين أسوأ الأعوام بالنسبة للاقتصاد الذي عانى من الحروب والعقوبات وهبوط أسعار البترول، حتى قبل أن تقرر الولايات المتحدة تشديد عقوبات النفط ضد إيران الأسبوع الماضي، فقدت عملة الريال ثلثي قيمتها مقابل الدولار، وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتقلص الناتج المحلي
وخلال السنوات الأربعين الماضية، كان عام 2019 من بين أسوأ الأعوام بالنسبة للاقتصاد الذي عانى من الحروب والعقوبات وهبوط أسعار البترول، حتى قبل أن تقرر الولايات المتحدة تشديد عقوبات النفط ضد إيران الأسبوع الماضي، فقدت عملة الريال ثلثي قيمتها مقابل الدولار، وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6%.
«التخزين العائم».. سلاح إيران لمواجهة عقوبات أمريكا على «الذهب الأسود»
وحسب تحليل وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، كانت الأوقات الوحيدة التي عانى فيها الاقتصاد من ركود عميق خلال الحرب مع العراق وتراجع أسعار النفط في الثمانينيات، وارتفاع مستوى العقوبات الأمريكية، عام 2012.
وقال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي، إن التضخم قد يصل إلى متوسط 50%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1980، كما تشير الإحصائيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن أداء إيران الاقتصادي سيقربها من أدنى المستويات للبلدان التي تعاني أزمات سياسية مثل السودان، ويجعلها متفوقة فقط على فنزويلا وزيمبابوي.
وقال سايروس رزاقي، رئيس شركة "آرا إنتربرايز" للأعمال الاستشارية التي تتخذ من طهران مقرا لها: "نحن على أرض غير صلبة.. كانت هناك ثورة ثم حرب وعقوبات، لكن لم يحدث من قبل الكثير من الضغوط الاقتصادية والدولية على البلاد كتلك التي تعيشها الآن".
صندوق النقد الدولي أكد في توقعاته أن إيران ينتظرها المزيد من الآلام الاقتصادية في الأعوام المقبلة، وذلك بفضل مواصلة الولايات المتحدة لضغوطها السياسية على البلاد.
إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر
وفي آخر تحرك لها، قامت الولايات المتحدة بإنهاء الإعفاءات التي سمحت لحفنة من الدول بشراء الخام الإيراني في محاولة لتخفيض صادرات إيران النفطية المهمة إلى الصفر.
وقال جهاد آزور، رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: إن التكلفة الإجمالية للاقتصاد ستعتمد على المدى الذي تنخفض به صادرات إيران بالفعل، مشيرًا إلى أن الأوساط الاقتصادية العالمية بحاجة لمزيد من التوضيح بشأن الهدف النهائي والأساسي لواشنطن من العقوبات على إيران.
وبدا انعكاس الأوضاع الاقتصادية على البلاد واضحًا في تحليلات صندوق النقد الدولي، حيث قد تؤدي المزيد من الاضطرابات إلى ارتفاع الأسعار المحلية.
وقال آزور: "من الواضح أن الوضع يسير في نسق التدهور، وتقوم السلطات بتوزيع الأغذية المدعومة لحماية أفقر المواطنين، في حين تم الكشف عن أزمة نقص الدواء مؤخرًا".
ومن جانبه، رأى الرزاقي أن مناقشاته مع كبار المسؤولين الإيرانيين أظهرت أنهم خططوا لسيناريوهات مختلفة، بما في ذلك التعامل مع أي تطورات محتملة.
هل فشلت إيران في استقطاب باكستان بالشرق الأوسط؟
وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، بات من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تنوي التراجع عن موقفها بشأن العقوبات القاسية التي فرضتها على طهران خلال العام الماضي، وهو ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال تناوله لمستقبل العقوبات الاقتصادية ضد إيران، مشيرًا إلى أن ذلك سينتهي حال الموافقة على نسخة جديدة من الاتفاق النووي.
