عن القيمة المضافة للسلع العابرة في القناة

ولمن يسأل كيف يتم ذلك؟ أقولها صريحة وواضحة: الحكومة المصرية مطالبة الآن، وليس غدا، بالعمل على تعظيم الاستفادة ليس فقط من خلال رسوم العبور، بل برفع معدلات الصادرات من خلال إضافة قيمة مضافة للسلع العابرة بقناة السويس.

ماذا يعني هذا؟

لا يخفى على أحد أهداف الصين من تلك المباردة، وهى زيادة ربطها بدول العالم بالتبادل التجارى ورفع معدلات النمو الاقتصادى وضخ استثمارات بالمليارات فى البنية التحتية بكل دولة من الدول الواقعة على الطريق.

كيف تستفيد مصر؟

بالتأكيد ينعكس ذلك على مصر بتحسين البنية التحتية ورفع معدلات النمو الاقتصادى عن طريق الاستثمارات الصينية وخفض معدلات البطالة، حيث إن هذه المشروعات تكون خلاقة لفرص العمل وتخلق مناخا جيدا لتشجيع الاستثمار، وهو ما تحتاجه مصر بشدة هذه الأيام. وكلنا يعرف أنه مع كل مشروع جديد، أفق جديد يتفتح وأموال تضخ، وعمالة تزداد، وبطالة تنكمش.

من هنا تأتي أهمية التفكير في مشاريع واستثمارات بطول المجرى الملاحي الأهم في العالم فهو الرابط بين الشرق والغرب، فلا يكفي أن نجلس ونشاهد عبور السفن بالقناة، بل يجب -وفورا- التحرك باتجاه إنشاء مناطق استثمارية على غرار تجارب كثيرة من بينها مثلا سنغافورة، التي استغلت على أكمل وجه موقعها الاستراتيجي، وأصبحت صاحبة أكبر وأهم ميناء في العالم.

ماذا نفعل؟

استلهام التجارب الناجحة، وما أكثرها! والمضي قدما في رسم سياسات اقتصادية مرحلية، قصيرة وطويلة الأمد. تهتم الخطط القصيرة بتنمية المشروعات الصغيرة الحجم والتكلفة، بينما تركز الخطط الاقتصادية الطويلة، على اجتذاب استثمارات واعدة وإنشاء بنية تحتية تستوعب حجم الطلب -الذي نتمنى أن يتزايد- على منطقة قناة السويس.

يذكر أن منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى الذى عقد فى الصين يومى 26-27 أبريل الجارى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يأتى فى إطار اهتمام مصر بمبادرة الحزام والطريق وحرصها على التفاعل مع الصين فى ظل أن مصر تعد من الشركاء التجاريين للصين فى ضوء الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس كأحد الممرات البحرية للتجارة العالمية، فضلا عما تمثله المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها من قبل الصين فى مصر أيضا، حرصا على علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التى تجمع بين مصر والصين.