شعبان خليفة: عمال القطاع الخاص يدفعون ثمن الإصلاحات الاقتصادية

بداية.. كيف انعكست قرارات الرئيس الأخيرة على الطبقات العمالية من واقع اتصالكم بهذه الطبقة بصفتكم الحزبية؟ وهل ترى أن هذه القرارات كافية لحل مشكلة معادلة الأسعار والأجور؟

هناك مشكلة كبيرة في تنفيذ هذه القرارات فالرئيس أراد توفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لأصحاب المعاشات وصغار العمال وحتى اليوم لم يخرج علينا خبر من الحكومة يفسر لنا كيف ستنفذ قرارات فى القطاع الخاص صاحب الحظ الأكثر من الإهمال من جانب الحكومة المصرية، وهو ما يتناقض مع المادة (53) في الدستور المصرى التي تنص على عدم التمييز بين المواطنين، وهنا أقصد القطاعين (العام والخاص) كما أن المجلس القومى للأجور المنوط به إقرار العلاوات والحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لم يجتمع منذ عام 2013م، وذلك بالمخالفة لأسباب إنشاء المجلس القومى للأجور من الأساس.

خلال العام الماضي تم رصد العديد من مشكلات العمال بالقطاعين العام والخاص.. لكن من وجهة نظركم أي هذه المشكلات التي عاصرناها على مدار حول كامل كان لها الصدى والتأثير الأكبر؟

المشكلة الأكبر والتي لم تنته حتى الآن هى عدم وجود أمان وظيفي لعمال القطاع الخاص لأن العمالة غير منتظمة، والعاملون بالقطاع الخاص هم من يدفعون ثمن الإصلاحات الاقتصادية، ويجب أن ينظر إليهم لأنه لا يوجد مقياس لمعرفة قدرتهم على تحمل تلك الإصلاحات.

في الآونة الأخيرة لما قبل ثورتي 25 يناير و30 يونيو تم إهمال دور الجامعة العمالية فاختفى الدور التعليمي والتثقيفي للعمال مما انعكس بدوره على الطبقة العمالية.. كيف يمكن إصلاح ذلك بمّا يُمكن الجامعة العمالية من لعب دورها بامتياز لرفع أداء العمال الإنتاجي والإبداعي بما يواكب عملية التطور التكنولوحي التي نعيشها هذه الأيام؟

هناك قصور كبير في هذا الجانب خاصة أن الجامعة العمالية هي واحدة من الجامعات المتخصصة في مجالي التنمية التكنولوجية والعلاقات الصناعية في مصر، كما أنها الأكاديمية الوحيدة التي تمنح طلابها التدريب في المصانع عمليا، وبالتالى لا بد أن يكون الاهتمام بدور الجامعة العمالية توجه الدولة بالكامل، فرفع كفاءة العامل المصرى هو أكبر استثمار ويعد دفعة قوية على مستوى جميع الصناعات والحرف، أيضًا لا بد أن نراعى متطلبات سوق العمل وتدريب طلاب التعليم الفنى على أحدث الوسائل التكنولوجية الموجودة في العالم وفتح مراكز للتدريب المهني فى أنحاء الجمهورية، وفي رأيي أنه لو تم اتخاذ هذه الإجراءات لرفع كفاءة العمال المصريين سيتم حل مشكلة ضعف دور العمالة المصرية في المنافسة بالأسواق الأجنبية والدولية، وهو ما سيعيد للعامل المصرى هيبته.

في رأيك مع وجود كل هذه المشكلات التي يعاني منها العمال، من يدافع عن حقوق العمال الآن؟

الطبقة العمالية تعاني كثيرًا الآن، خاصة مع وجود تنظيم نقابى ضعيف وهش لا يستطيع التعبير عن هموم العمال ولا يقوى على المطالبة بحقوقهم، وحتى ممثلو العمال بلجنة القوى العاملة بالبرلمان هم أبعد ما يكون عن هموم العمال وأوجاعهم فى ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها العمال وأسرهم.

وما أهم المطالب العمالية لوزارة القوى العاملة؟

المطلب الأهم للعمال، هو أن تضمن الوزارة للراغبين في تغيير عضويتهم في المنظمات النقابية، من تنظيم نقابى الى آخر فى نفس التصنيف، القيام بذلك دون الإضرار بحقوقهم المكتسبة فى صناديق الادخار الخاصة بعضوية نقاباتهم السابقة، كما أن هناك الكثير من التدخل في قانون النقابات العمالية 2013 لسنة 2017، وفقا لما كشفه تقرير لجنة المعايير، حيث أنه يتم التدخل فى دور المنظمات النقابية التى لا تريد الانضمام للاتحاد العام لنقابات العمال، إضافة إلى إلزام تكوين اللجان النقابية بالشركات بـ150 عاملا، في حين أن بعض الشركات يعمل بها من 8 إلى 30 عاملا فقط، وهذا ما يؤدى لعدم تكوين لجان نقابية فى هذة الشركات بالقطاع الخاص.

على مدار الأعوام التي شغلتم فيها منصب رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص والأخرى التي شغلتم فيها منصبكم رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين خلال مشوار عملكم العام ما أبرز المشكلات العمالية التي واجهتكم؟ وكيف قمتم بمواجهتها وحلها؟

تم حل الكثير من المشكلات، منها على سبيل المثال مشكلة عمال شركة "نبكو" حوالى 176 عاملا قمنا بالتفاوض مع إدارة الشركة لاسترداد حقوقهم أيضًا، كان هناك 3 عمال نقابيين موقوفين عن العمل بالشركة الوطنية للطباعة والتوزيع استطعنا أن نعيدهم لعملهم ونقضى على النزاع بينهم وبين الشركة، وفي الفترة الأخيرة تدخلنا لحل مشكلة عمال موقف السلام وعبود والمرج وحلوان واستطعنا تحويلهم إلى عقود دائمة بدلا من المؤقتة، كما تم توزيعهم بقرار من السيد المحافظ على الأحياء.

في النهاية.. ما خطة لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين فى الفترة المقبلة؟

لدينا خطة طموح لتدريب أكبر عدد ممكن من العمال على المهن الصعبة مثل اللحام تحت الماء وغيرها من المهن التي تحتاج لمهنية عالية، وبالفعل وافق المهندس أكمل قرطام ونحن الآن بصدد اختيار منطقة في مرسى مطروح لتدريب كوادر جيدة تستطيع أن تلبي احتياجات سوق العمل في هذا المجال، ونعد خطة التواصل مع المصانع والشركات وتلبية احتياجاتهم من العمالة لخلق فرص عمل للشباب.