تفاصيل الوثيقة الدستورية.. مجلس سيادي يحكم السودان

في محاولة لحل الأزمة التي يمر بها السودان، قدمت قوى إعلان الحرية والتغيير وثيقة دستورية للمجلس العسكري، ترسم مستقبل البلاد خلال الفترة المقبلة، فعلى ماذا تنص الوثيقة؟
تحرير:أحمد سليمان ٠٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
المجلس العسكري
المجلس العسكري
سلمت قوى الحرية والتغيير، مساء أمس الخميس، الوثيقة الدستورية المقترحة كرؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات الانتقالية في الفترة الانتقالية، ونشر تجمع المهنيين السودانيين على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الوثيقة التي جاءت في أربع صفحات، حددت فيها هيكل الحكم خلال الفترة الانتقالية التي حددتها الوثيقة بأربع سنوات، ونصت الوثيقة على إيقاف العمل بدستور 2005 الانتقالي، على أن يدار السودان كدولة لا مركزية متعددة الأقاليم، عبر ثلاثة مستويات "حكم اتحادي وإقليمي ومحلي".
وقسمت الوثيقة مؤسسات الحكم الانتقالي في البلاد إلى مجلس سيادة، ومجلس وزراء، وهيئة تشريعية، وسلطة قضائية مستقلة، ووضعت القوات الأمنية والعسكرية تحت سيطرة السلطة التنفيذية والسيادية. مجلس السيادة الانتقالي وفقا للوثيقة، سيتكون مجلس السيادة الانتقالي "بالتوافق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري