إخلاء فطرد.. ننشر مشروع قانون الإيجارات القديمة

المادة الرابعة تضمنت التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية (السنوات الخمس)
تحرير:أحمد جاد ٠٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص
مبانٍ قديمة
مبانٍ قديمة
أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالجيزة، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة الذى أحالته الحكومة للبرلمان خاص بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وهى الأماكن غير السكنية المقصود بها (التجارية أو الإدارية أو الخدمية)، مؤكداً أن مشروع القانون يشتمل على "خمس مواد". وأكد والى أن قضية الإيجارات القديمة للوحدات والمحلات غير السكنية خطيرة للغاية ومشروع القانون المحال للبرلمان يعد من المشروعات الهامة التى يهتم بها مجلس النواب.
وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون، أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكن، التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة