الحكومة تدفع بقانون الإيجارات القديمة وتستثني الشقق

مليون و260 ألف شقة إيجار قديم.. والحكومة تتراجع عن تحرير الوحدات السكنية.. و5 سنوات مدة انتقالية لتحرير الوحدات التجارية والإدارية والخدمية.. ورفع الإيجار 15% سنويًّا
تحرير:مؤمن عبد اللاه ٠٥ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ثلاث سنوات بالتمام والكمال هى عمر قانون «الإيجار القديم» داخل مجلس النواب ظل خلالها حبيس الأدراج ولم يخرج إلى النور، والذى ظل لعشرات السنين مهملا من قبل المجالس النيابية المختلفة، شرارة البداية التى كانت السبب فى فتح ملف الإيجار القديم، كانت في 2016 عندما تقدم عضوا لجنة الإسكان النائب إسماعيل نصرالدين والنائب معتز محمود، بمشروع قانون لتعديل أحكام قانون الإيجار القديم يشمل المباني السكنية والمحلات التجارية، وعلى الرغم من إحالة مشروع القانون من قبل رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال إلى لجنة الإسكان من أجل البت فيه إلا أنه ظل فى مكانه.
مشروع القانون المقدم من النائبين تضمن منح فترة انتقالية غير محددة بالنسبة للمحال التجارية والوحدات الإدارية والتجارية، خلال هذه الفترة الانتقالية يتم زيادة القيمة الإيجارية الشهرية بنسب محددة وفقًا لتقسيم سنوي تصل جميعها في نهاية الفترة الانتقالية إلى القيمة الإيجارية السوقية وبعد انتهاء الفترة الانتقالية