هل تتأثر «البورصة» بقرار إلغاء ضريبة الدمغة؟

أعلنت وزارة المالية اليوم إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها لتظل ثابتة عند مستواها الحالي البالغ 1.5 في الألف للبائع والمشتري
تحرير:أمل نبيل ٠٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م
توقع خبراء أسواق المال أن ينعكس قرار إلغاء تطبيق المرحلة الثالثة من ضريبة الدمغة على البورصة، بتأثير إيجابي لكنه تأثير محدود الأثر على المدى القصير فقط نتيجة وجود عوامل أخرى أدت لتدني أحجام التداول بسوق المال المصرية. وانتهت وزارة المالية من إعداد قانون ينص على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي، لتظل ثابتة عند مستواها الحالي. وضريبة الدمغة هي ضريبة يتم تطبيقها على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية.
ويبلغ سعر ضريبة الدمغة الحالي 1.5 في الألف للبائع ومثله للمشتري، وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية. وكان من المقرر تطبيق الزيادة الثالثة على تعاملات البورصة 17 مايو الجاري، لترتفع من 1.5 في الألف إلى 1.75 في الألف طبقًا للقانون الحالي. وسجلت البورصة المصرية خلال تعاملات أمس أكبر تراجع لها منذ بداية