ما مستقبل الحركة الإسلامية بعد الإطاحة بالبشير؟

وجوه جديدة للحركة الإسلامية

سعت الحركة الإسلامية بعد سقوط البشير إلى تأسيس كيانات سياسية جديدة من أعضائها القدامي، يتحاورون فيها مع المجلس العسكري، ويسعون للدفع بوجوه جُدد للمُنافسة على السلطة، بعدما أدرك قادتها أن الحركة الإسلامية بالهيئة التنظيمية ومُسماها القديم التي قادها البشير لا مُستقبل لها في السودان، في ظل استمرار الغضب الشعبي تجاه إرث النظام السابق.

ولعبت الحركة دورا داعما ومؤيدا للبشير في كُل سنوات الحكم، والتي كان آخرها نوفمبر العام الماضي، بالخرطوم، حين أعلنت في مؤتمرها التاسع، تأييد ترشيح البشير لمنصب رئاسة الجمهورية لدورة أخرى في انتخابات 2020، ودعت لتعديل الدستور لتمكينه من الاستمرار في ولاية خامسة.

من بين الكيانات الجديدة التي أسسها أعضاء سابقون في حزب البشير، مثل  حركة الإصلاح الإسلامية، المنشقة عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عهد البشير، والتي أطلقها غازي صلاح الدين العتباني، وعادت للمشهد السياسي من جديد، وتقف داعمة للمجلس العسكري، منددة بمطالب المحتجين بترأس المجلس السيادي.

و«تضامن من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية» هو أحد هذه الكيانات الجديدة التي أعلنت عن نفسها كتنظيم سياسي جديد، ويضُم إسلاميين منشقين، ويقوم برنامجهم، حسبما أعلنوا، "على مشروع التجديد الديني والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومشروع بناء السودان الحديث".

وتحاول الحركة الإسلامية عبر عدة كيانات جديدة، يرأسها قادة سابقون لها، العودة من جديدة للمنافسة السياسية، والحضور في المشهد العام، من أجل العودة للسلطة من جديد.

يعودون من خلال بوابة "الشريعة"

على مدى أكثر من 5 أشهر، طاف فيها المتظاهرون كل ميادين السودان، من أجل الإطاحة بالبشير، لم يكن للإسلاميين حضور لافت، ملتزمين الصمت، تجاه الانتفاضة الشعبية التي ثأر فيها جموع السودانيين.

وعاد الإسلاميون، في الأيام الأخيرة، للمشهد من جديد، عبر منافذ متنوعة، أبرزها التظاهر في الشوارع للمطالبة بدعم اعتماد الشريعة الإسلامية كأساس للحكم، ومنددين بتجاهل هذا المطلب في مفاوضات المجلس العسكري وقادة الاحتجاج، وهدفهم أن يكون لهم دور في المرحلة الانتقالية.

وتتمثل دوافع الإسلاميين من وراء إطلاق دعوات التظاهر في دعم المجلس العسكري الحاكم، وتأييد الأخير في عدم تسليم السلطة لقوى المحتجين، والمطالبة بإدراج الشريعة الإسلامية كمرجعية أولى للحُكم، فضلا عن اتهام المتظاهرين بالاعتداء على الدين ومحاولة فرض قيم "غربية" على الشعب.

كان الظهور الأول للإسلاميين في 26 أبريل، حين دعا رجال دين سودانيون، أبرزهم الداعية السلفي عبد الحي يوسف، إلى مسيرة مليونية أمام القصر الرئاسي، في 29 أبريل، باسم "تيار نصرة الشريعة"، قبل أن يلتقي عدد منهم قادة المجلس العسكري، ويُعلنوا تأجيلها، حتى خرجت التظاهرة منذ أيام، ورفعت شعارات الشريعة.

واتهم عضو هيئة علماء السودان عبد الحي يوسف في خطبة الجمعة بالخرطوم المحتجين بمحاولة فرض إرادتهم على الشعب وعدم تطبيق الشريعة، قائلا: "إن دين الله خط أحمر وسندافع عنه حتى لو قتلنا في الشوارع وجاهزون للذود عنه".

وأعلن الإسلاميون، خلال هذه التظاهرة، تأييدهم لأن يتولى عسكري رئاسة المجلس السيادي، ما يوسع المسافة بينهم وبين المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.

ويقول حسن رزق، نائب رئيس حركة الإصلاح الآن الإسلامية المنشقة عن حزب المؤتمر الوطني "نتفق معهم في أن يكون هناك مجلس وزراء مدني تكنوقراط، ولكن يكون المجلس السيادي برئاسة القوات المسلحة لأن هناك مشكلة أمن".