لماذا تورد "التموين" قمحا لصوامع سيئة السمعة؟

محكمة جنايات دمنهور رفضت تظلم المتهمين على منعهم من التصرف فى أموالهم بزعم عدم بدء التحقيقات معهم.. أصحاب المطاحن: التوريدات ما زالت مستمرة رغم قرار إنهاء التعامل
تحرير:سماح عوض الله ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
منطوق قرار أمر المنع
منطوق قرار أمر المنع
فى 31 يناير الماضي، قضت محكمة جنايات دمنهور، بتأييد أمر منع من التصرف فى الأموال فى القضية رقم 70 لسنة 2016، والقاضي بمنع ملاك الشركة العالمية المصرية للصوامع والتخزين، من التصرف فى أموالهم، إذ أشارت التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا إلى تورط ملاك إحدى الصوامع فى الاستيلاء على مبلغ 77 مليون جنيه، فى المحضر رقم 12486 لسنة 2016 جنح أبو المطامير، عن طريق التلاعب في دفاتر التوريد والكميات المنصرفة وتحقيق أرباح طائلة والتعدي على المال العام.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن مالكي إحدى الصوامع بطريق الإسكندرية الصحراوي، سبق وتعاقدوا مع الشركة العامة للصوامع والتخزين على تخزين كميات من الأقماح المحلية لموسم 2016، وأسفرت التصفية النهائية عن وجود عجز برصيد الأقماح بلغ 77 مليون جنيه، وقالت المحكمة إن التعاقد كان صوريا وباسم شخص وهمي للإفلات من المسئولية،