لماذا أعاد مجلس الدولة قانون «الدستورية العليا»؟

اختتم المستشار حسن الشلال رئيس قسم التشريع تقريره بـ"قد يسفر عن تطبيق النص حال إقراره بحالته الراهنة من إشكاليات عملية نتيجة هذا الفراغ التشريعي"
تحرير:محمد رشدي ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، ملاحظاته على مشروع القانون الخاص بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، إلى مجلس النواب لمناقشتها داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، وأوضح قسم التشريع، خلو الأوراق المرفقة للمشروع الوارد مما يفيد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بالمخالفة لحكم المادة 191 من الدستور، والتي ناطت بالجمعية العامة للمحكمة القيام على شئون المحكمة وأوجبت أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئونها، وهو ما اعتبره مجلس الدولة إجراء دستوري جوهري لا يجوز إغفاله.
وشدد على ضرورة عرض المشروع تجنبًا لما قد يلحقه من شبهة العوار الدستوري حال عدم الالتزام بذلك. وحول المادة الأولى من مشروع القانون، قال قسم التشريع إنها تضمنت استبدال نصين جديدين بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية بحيث يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة