مجلس الدولة يتحفظ على قانون المحكمة الدستورية

أوضح رد مجلس الدولة ملاحظة بشأن المادة الأولى من مشروع القانون مشيرا إلى أنها تضمنت استبدال نصين جديدين بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 5 من قانون المحكمة الدستوري
تحرير:أحمد جاد ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م
مجلس الدولة - صورة أرشيفية
مجلس الدولة - صورة أرشيفية
ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، رد مجلس الدولة بشأن مشروعات القوانين المكملة للدستور الخاصة بالجهات والهيئات القضائية، والتي من المقرر التصويت النهائي عليها، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة للبرلمان. وتحفظ مجلس الدولة على في رده الموجه لمجلس النواب، على عدد من النقاط في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا. وأوضح قسم التشريع خلو الأوراق المرفقة للمشروع الوارد مما يفيد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
وذلك بالمخالفة لحكم المادة 191 من الدستور، والتي ناطت بالجمعية العامة للمحكمة القيام على شئون المحكمة وأوجبت أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئونها، وهو ما اعتبره مجلس الدولة إجراء دستوري جوهري لا يجوز إغفاله. اقرأ أيضا| تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك وشدد قسم التشريع على ضرورة