النواب يؤجل الموافقة على تعديل قانون ضريبة الدمغة

وكان مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، إذ نص التعديل على استمرار النسبة المقررة حاليا لحساب الضريبة على إجمالى عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية، أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أي تكاليف، وهي تمثل 1.50 فى الألف يتحملها المشترى، و1.50 في الألف يتحملها البائع، وذلك حتى 16 مايو 2020، وهو ما يأتي في إطار دعم سوق الأوراق المالية، إذ كان من المقرر أن تكون بواقع 1.75 في الألف بداية من 1 يونيو 2019.

وخلال الاجتماع، قال المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، إنه يجب مراعاة تعويم سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، وانعكاسات ذلك على الوضع الحالي للتداول في البورصة والتشريعات المنظمة لذلك. (التفاصيل)