«هيئة الدواء».. إحياء للصناعة أم مزيد من الأزمات؟

المركز المصري للحق فى الدواء: سيحل أزمات الدواء فى مصر.. وشعبة الأدوية بالغرفة التجارية: ينقض على الدستور وسيتسبب فى إغلاق شركات.. و"البيطريين": يجور على الطبيب البيطري
تحرير:أحمد صبحي ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ م
مجلس النواب
مجلس النواب
منذ العام 2009 ويطالب المعنيون بملف الدواء بضرورة إنشاء هيئة عليا لإدارة ملف الدواء المصري ووضع استراتيجيات للنهوض بالصناعة، وهو الأمر الذي استجابت له الدولة، وقررت الدفع بمشروع قانون لتأسيس الهيئة العليا للدواء، بعد تراجع كفاءة الأدوية التصديرية وعدم تحقيقها أي أرقام تذكر مقارنة بما تحققه الدول من مكاسب. تراجع كفاءة الأدوية المصدرة، لم يكن السبب الوحيد الذي دفع الحكومة لتقديم مشروع قانون، فما شهدته السنوات الماضية من اختفاء بعض أصناف الأدوية، وانتشار بعض الأصناف المضروبة، وعمليات التلاعب فى أسعار بعض الأصناف كلها تقف خلف الدفع بالمشروع.
كحال كل القوانين التى تناقش فى مجلس النواب، هناك من يتفق مع المشروع جملة ويرى فيه طريق الخلاص من كل المشكلات التي يعاني منها ملف الدواء المصري، وآخرون يرون أن المشروع به بعض المشكلات، التي ربما تقف عائقا أمام تحقيق الهدف المأمول منه. محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق فى الدواء، قال إن مجلس النواب وعلى