«المحافظين»: عقوبة الامتناع عن نفقة الزوجة غير كافية
١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م
حزب المحافظين
قالت نجوى إبراهيم، نائب رئيس حزب المحافظين لشؤون المرأة، إن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة يعد انفراجة جزئية في التعديلات المرتقبة للقوانين المنظمة للأحوال الشخصية والأسرة، لافتة إلى أن التعديل يصب في مصلحة الأم والطفل.
وانتقدت «إبراهيم»، إلزام المرأة بشرط توافر آليات التنفيذ وسلامة الإجراءات، حيث يقع على عاتق المطلقة عبء إثبات القدرة المالية لطليقها قبل أن يخضع للتجريم العقابي بنص القانون المعدل، حيث يمكن التلاعب حول إثبات الحالة المالية والقدرة على الدفع، لأن المشكلة الأساسية في قضايا النفقة تكمن في التحريات.
وقالت: إنه رغم أن الزوجة أو المطلقة سيكون قد سبق لها إثبات الدخل الشهري لطليقها قبل الحكم بقيمة النفقة ذاتها، فإنه وفقًا للتعديل سيطلب منها أن تقوم مرة أخرى بإثبات الحالة المالية عن الممتنع عن التنفيذ قبل تجريمه جنائيًّا.
وأضافت نائب رئيس حزب المحافظين لشؤون المرأة، أنه رغم التفاؤل بالتعديل المقر إلا
وقالت: إنه رغم أن الزوجة أو المطلقة سيكون قد سبق لها إثبات الدخل الشهري لطليقها قبل الحكم بقيمة النفقة ذاتها، فإنه وفقًا للتعديل سيطلب منها أن تقوم مرة أخرى بإثبات الحالة المالية عن الممتنع عن التنفيذ قبل تجريمه جنائيًّا.
وأضافت نائب رئيس حزب المحافظين لشؤون المرأة، أنه رغم التفاؤل بالتعديل المقر إلا أنه غير كافٍ؛ لأن التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية به بطء شديد، وبحاجة إلى أن يكون على درجة واحدة مما يساهم بدوره في سرعة التنفيذ، مشيرة إلى أن المرأة في مصر مازالت في انتظار إقرار مجلس النواب قانونًا جديدًا للأحوال الشخصية، يحقق المصلحة الفضلى للأسرة والطفل، وينهي العمل بالقانون القديم الذي مر على إقراره قرن من الزمن.