«المحافظين»: عقوبة الامتناع عن نفقة الزوجة غير كافية

وقالت: إنه رغم أن الزوجة أو المطلقة سيكون قد سبق لها إثبات الدخل الشهري لطليقها قبل الحكم بقيمة النفقة ذاتها، فإنه وفقًا للتعديل سيطلب منها أن تقوم مرة أخرى بإثبات الحالة المالية عن الممتنع عن التنفيذ قبل تجريمه جنائيًّا.

وأضافت نائب رئيس حزب المحافظين لشؤون المرأة، أنه رغم التفاؤل بالتعديل المقر إلا أنه غير كافٍ؛ لأن التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية به بطء شديد، وبحاجة إلى أن يكون على درجة واحدة مما يساهم بدوره في سرعة التنفيذ، مشيرة إلى أن المرأة في مصر مازالت في انتظار إقرار مجلس النواب قانونًا جديدًا للأحوال الشخصية، يحقق المصلحة الفضلى للأسرة والطفل، وينهي العمل بالقانون القديم الذي مر على إقراره قرن من الزمن.