«الوزارات الشاغرة» تضع حكومة العراق على حافة الهاوية

هناك مقترحات داخل البرلمان العراقي تطالب باستضافة الحكومة لسؤالها عن أمور عدة، منها عدم اكتمال "الكابينة الحكومية"، وكذلك فيما يتعلق بالنواحي الخدمية، ومكافحة الفساد.
تحرير:وفاء بسيوني ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م
رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي
رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي
7 أشهر هو عمر الحكومة العراقية الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي، ورغم أن تلك الحكومة جاءت بعد مخاض عسير إلا أن حقائبها الوزارية لم تكتمل بعد، فلا تزال 4 وزارات تدار بالوكالة وهي الدفاع والداخلية والعدل والتربية. فنتيجة استمرار الخلافات وتمسك كل طرف بمرشحه للحقائب الوزارية الشاغرة، فضلا عن تدخلات خارجية تعوق الانتهاء من هذا الملف، أخفقت الحكومة والبرلمان في حسمه مما تسبب حتى الآن بشغور اثنين من أكثر الوزارات أهمية بالنسبة للأمن وهما الداخلية والدفاع.
لا يقتصر الأمر على شغور تلك الحقائب فقط، حيث تواجه حكومة عبد المهدي مشكلة أخرى وهي تصاعد أزمة امدادات الكهرباء في العراق وبخاصة في محافظات جنوب العراق وهو ما يهدد بقاء الحكومة. فقد تصاعدت المطالبات بإسقاط الحكومة في الأوساط السياسية والبرلمانية، إذ أعلن تحالف "الإصلاح والإعمار" الذي يقوده رئيس تيار