الإيجار القديم للوحدات التجارية يهدد 20 ألف صيدلية

مشروع القانون يهدد صيدليات وعيادات ومكاتب محاماة.. عضو بالصيادلة: سلاسل الصيدليات هي المستفيد الأكبر.. وقانوني: مشروع القانون عادل وسيطبق على الوحدات السكنية
تحرير:أحمد صبحي ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص
مجلس النواب
مجلس النواب
الأحد الماضي انتهت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، من إعداد تقريرها الخاص بمشروع قانون الإيجارات القديمة للوحدات التجارية، المقدم من الحكومة، لعرضه على هيئة مكتب المجلس، ليتم إدراجه ضمن جدول أعمال النواب، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته. أعضاء لجنة الإسكان صوتوا بالموافقة على مواد القانون، على أن يطبق على الأشخاص العاديين والاعتباريين للأماكن التجارية أو كما تم تسميته من الحكومة "غير السكنية"، وليس على الأشخاص الاعتباريين فقط، كما جاء في نص المشروع الذي تقدمت به الحكومة، تفاديا لشبهة عدم الدستورية.
القانون يشمل العيادات والصيدليات والشركات مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، شمل مكاتب المحاماة وعيادات الأطباء، ومكاتب الشركات، والمكاتب الاستشارية، والمحال المؤجرة لأفراد عاديين بما فيها الصيدليات، لتمتد عقود إيجارها لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، محددا العقود التى يسري عليها