القوى العاملة بالنواب توافق على مشروع قانون العلاوة

تحرير:أحمد جاد ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
أكد قسم التشريع بمجلس الدولة أن الأوراق المرافقة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، خلت من مذكرة إيضاحية تبين الأسباب والبواعث الدافعة على إصداره، وذلك بالمخالفة لحكم المادة 101 من اللائحة الداخلية لقانون مجلس الدولة، وبناءً عليه وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، على ما ورد في كتاب مجلس الدولة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأيضا وافقت على منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، الذي وافق البرلمان عليه في مجموعه.كما تلاحظ للقسم أن المادة الخامسة من المشروع نصت على أن "تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها،