واجهت نيابة أمن الدولة زياد العليمي وباقي المتهمين معه بتحريات جهاز الأمن الوطني وعقب 10 ساعات من التحقيقات أصدرت قرارها بحبسهم جميعا 15 يوما على ذمة التحقيقات
نحو 10 ساعات استغرقتها نيابة أمن الدولة العليا، أمس الثلاثاء، في تحقيقاتها مع كلٍّ من المحامي وعضو مجلس الشعب الأسبق، زياد العليمي، والصحفيين حسام مؤنس، وهشام فؤاد، وآخرين، بعد القبض عليهم في ضوء ما هو منسوبٌ إليهم من جهاز الأمن الوطني باتهامات تتعلق بإفساد احتفالات المصريين بثورة 30 يونية، ونشر أخبار كاذبة، حتى أصدرت جهات التحقيق، قراراها في نحو الحادية عشرة مساء، بحبسهم جميعا 15 يوما على ذمة التحقيقات، على أن تستكمل باقي التحقيقات في وقت لاحق.
قرابة الواحدة ظهر أمس، رحلت أجهزة الأمن المتهمين جميعا عبر 4 سيارات ترحيلات شرطة، إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة الجديدة، وأحيطت المحكمة بإجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع وصول المتهمين، إذ فرضت قوات الأمن كرودنا أمنيا حول مداخل ومخارج المحكمة ولم يسمح إلا لعدد قليل جدا من المحامين بحضور التحقيقات
قرابة الواحدة ظهر أمس، رحلت أجهزة الأمن المتهمين جميعا عبر 4 سيارات ترحيلات شرطة، إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة الجديدة، وأحيطت المحكمة بإجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع وصول المتهمين، إذ فرضت قوات الأمن كرودنا أمنيا حول مداخل ومخارج المحكمة ولم يسمح إلا لعدد قليل جدا من المحامين بحضور التحقيقات مع المتهمين.
في قرابة الرابعة والنصف تقريبا، وصل المحامي طارق العوضي لمقر النيابة، وحضر التحقيقات مع زياد العليمي، وخلال جلسة التحقيق واجه المحقق المتهم حسن البربري بمنشورين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ووجهت إليه النيابة تهمة تلقي تمويل أجنبي بهدف دعم مخطط إرهابي.
وفيما يخص الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد، فقد تم توجيه تهمة نشر أخبار كاذبة إليهما، وكانت التهمتين المثبتتين في محضر التحقيقات والتي تم توجيهها إلى قائمة المتهمين جميعا هما: مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها ونشر أخبار كاذبة.
وصول زياد العليمي وحسام مؤنس لنيابة أمن الدولة
فيما لم يواجه «العليمي» بأية أحراز، وأشار خلال التحقيقات- بحسب المحامي محمد عيسى- أنه لا يعلم شيئا عما تمت مواجهته به بما يسمى «خطة الأمل»، مؤكدا أنه حضر اجتماعا مع مجموعة من أعضاء القوى السياسية وهو الأمر الذي تسمح به الدولة.
وفي نحو السابعة والنصف من مساء أمس، أحضر عدد من المحامين مجموعة من الأدوية، ودخلوا بها إلى مقر النيابة، والتمسوا من المحامي العام الأول للنيابة السماح لهم بإدخالها لزياد العليمي، وهو الأمر الذي وافقت عليه النيابة.
وواجه فريق المحققين المتهمين بمحاضر التحريات التي أعدها جهاز الأمن الوطني عن دورهم في تنفيذ مخطط إرهابي تقوم عليه جماعة الإخوان الإرهابية، من خلال إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين الجماعة وعدد من قياداتها بالخارج وعلى رأسهم معتز مطر وعلي بطيخ ومحمد ناصر.
تضمنت تحريات جهاز الأمن الوطني شرح المخطط العدائي الذي أعدته قيادات جماعة الإخوان الهاربة في الخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى «خطة الأمل»، والتي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإيثارية -بحسب بيان الداخلية- لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.
انتهت التحقيقات في قرابة العاشرة إلا الربع، وفي الحادية عشرة مساءً أصدر المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار خالد ضياء الدين، قرارا بحبس المتهمين جميعا 15 يوما على ذمة التحقيقات.
«أمن الدولة» تنتهي من تحقيقات «خطة الأمل»
بيان الداخلية الصادر بشأن "مجموعة الأمل" أشار إلى أن أحد المتهمين يدعى «علي بطيخ»، عضو بمجلس شورى جماعة الإخوان، وهو من مواليد 1955 في محافظة الجيزة، تدرج في الجماعة من عضو عامل إلى مسئول مكتب إدارى إلى عضو مجلس شورى عام وبعد ثورة 30 يونيو تم اختياره عضوا في اللجنة الإدارية العليا القائمة بأعمال مكتب الإرشاد.
هرب «بطيخ» بحسب المعلومات المتوافرة عنه إلى تركيا، وورد اسمه في عدد من القضايا العسكرية، ووجهت إليه اتهامات «غيابيا» بالتدبير لعمليات تفجيرية وإرهابية ضد القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والقضاء.
في يونيو 2017 أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، حكما بإحالة أوراق الإرهابي علي بطيخ في قضية «اغتيال النائب العام»، المستشار الشهيد الراحل هشام بركات، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
في 18 يناير 2017 تم إدراج على بطيخ ضمن قوائم الكيانات الإرهابية، لاشتراكه في جرائم إرهابية تهدد استقرار الوطن وتقوم على تمويل عمليات شراء الأسلحة وتدريب عناصر جماعة الإخوان عسكريا.
وفي أكتوبر من عام 2016 تم إحالة «بطيخ» للمحكمة العسكرية في القضية التي حملت رقم 5 لسنة 2016 جنايات عسكرية.
وفي أبريل 2018، نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا من محكمة جنايات القاهرة، بإدراج علي بطيخ على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، وذلك على قضية جديدة رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
اقرأ: «أمن الدولة» تواجه العليمي وآخرين بتحريات الأمن الوطني
