مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المحاماة

تقرير لجنة الشئون الدستورية: تعديلات القانون تستهدف زيادة الضمانات في استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال
تحرير:أحمد جاد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة، اليوم الإثنين، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن 3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، واستعرض النائب أحمد حلمي الشريف تقرير اللجنة، حيث فلسفة وأهداف مشروع القانون تضمن بأن قانون المحاماة صدر رقم 17 لسنة 1983 منذ ما يزيد على ربع قرن، وأطرادا مع تغيير الظروف فقد باتت الحاجة مُلحة إلى إعادة النظر في بعض مواده.
وأضاف حلمي، أن الهدف من ذلك علاج ما شابه المواد من أوجه قصور وخلل لا تتماشى وظروف الحال في الوقت الراهن، وحيث لا يكون التشريع جامدا وبعيدا عن الواقع -علما بأن هذا القانون لم يتم تعديله منذ 2008 أي قبل الاستحقاق الدستوري- ولكي يكون مسايرا للدستور الحالي وما ورد به من نصوص تصون الحريات وتحمي الحقوق، ولتطوير