مادة 12: يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقليل أعداد تكوين اللجان الفرعية بالمنظمات النقابية بـأحقية العاملين في أي منشأة بتكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن 50 عاملا منضما لها، وذلك بعد أن كانت 150، فيما يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية، تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، إذ وافق الأعضاء على المادة الأولى.
وتستبدل بنصوص المواد أرقام (11)، (12)، (67)، (68)، (76) من القانون رقم 213 لسنة 2017 المشار إليه، النصوص الآتية: مادة (11) للعاملين بالمنشأة الحق في تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن 50 عاملا منضما لها، وللعاملين في المنشآت التي لم تستوفِ النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وللعاملين في
وتستبدل بنصوص المواد أرقام (11)، (12)، (67)، (68)، (76) من القانون رقم 213 لسنة 2017 المشار إليه، النصوص الآتية: مادة (11) للعاملين بالمنشأة الحق في تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن 50 عاملا منضما لها، وللعاملين في المنشآت التي لم تستوفِ النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وللعاملين في المنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن 50 عاملا، وكذا للعاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة، حسب الأحوال، لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
اقرأ أيضا| الموافقة على مواد علاج العامل المصاب بـ«التأمينات»
ونصت مادة (12): يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية، تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل. ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.
وتضمنت المناقشات، المطالبة بعدم تفرغ أعضاء اللجان الفرعية إبان وجودهم باللجنة النقابية، مطالبين بنص على ذلك، فيما رأى رئيس المجلس عدم الحاجة للنص لعدم التفرغ بالنسبة لرؤساء النقابات الفرعية مثل العامة، مشددا على أن الأحكام المستقرة فى المحكمة الدستورية العليا أنه لا مقابل دون عمل.
اقرأ أيضا| الموافقة على قانون النقابات العمالية من حيث المبدأ
من ناحية أخرى، عقدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، اجتماعا، اليوم، لمناقشة الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية لتأمين اللاجئين في إطار الحفاظ على الأمن القومي المصري.
وقال النائب كمال عامر رئيس اللجنة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن اللاجئين المتواجدين بمصر، يصلون إليها بطريقتين "شرعية وغير شرعية"، مشيرا إلى أن اللاجئ الذي يأتي بالطريقة الشرعية، وعددهم 247 ألفا من 57 دولة، يتمتعون بحماية دولية وبالحق في التعليم والصحة، وغالبيتهم من السودان وسوريا والعراق وجنوب السودان.
نائب: «المنظمات النقابية» هدفه الوفاء بالالتزامات
وفيما يخص عدد اللاجئين غير المسجلين، أوضح عامر أنه يوجد نحو 5 ملايين لاجئ، وتعاملهم مصر معاملة الفرسان كأبناءها، ويتمتعون بنفس الحقوق والواجبات ويمارسوا حياتهم بشكل طبيعي.
وأضاف أن لجنة الأمن القومى بالبرلمان، أوصت بضرورة وجود حصر دقيق للظاهرة مع استبعاد من لهم تأثير على الأمن القومى المصري، والحرص على معاملتهم معاملة إنسانية، وحمايتهم من الاستغلال من جانب أي عناصر تحاول جذبهم أو استقطابهم في أعمال إرهابية أو غير مشروعة، خاصة أن مصر في 2019 ترأس الاتحاد الإفريقي وتعتبر هذا العام عام اللاجئين والنازحيين، وتعمل مصر على تنفيذ الحلول الطويلة للقضاء على أسباب الظاهرة، وحماية أبناء القارة من اللجوء لدول أخرى.
