البرلمان يوافق نهائيا على قانون المحاكم الاقتصادية

يصدر وزير العدل بناءً على الطلبات التي تقدم من راغبي القيد ممن ترشحهم الجهات الرقابية المختصة أو الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من الكيانات قرارا ينظم القيد في الجداول
تحرير:أحمد جاد ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٦ م
علي عبد العال رئيس مجلس النواب
علي عبد العال رئيس مجلس النواب
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، نهائيا بأغلبية ثلثي أعضائه (على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008) وجاء مشروع القانون كالآتي، المادة الثانية: تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.
,تفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير والوساطة المنصوص عليها في المادة (8) من القانون المرافق. كما تحال الطعون التي أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون إلى تلك المحاكم الأخيرة، وذلك بالحالة التي تكون عليها.ولا