قانون المرور الجديد.. ضربة قاضية لتجار السيارات

أزمة جديدة تضرب سوق السيارات المستعملة في مصر عقب موافقة الحكومة على تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، ويعترض عليها تجار السيارات
تحرير:كريم ربيع ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
سوق السيارات
سوق السيارات
«وفى جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن المركبة ذاتها، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن» تلك المادة رقم 19 بقانون المرور الجديد التي تسببت في نشوب أزمة كبيرة، راح يستغيث منها غالبية تجار السيارات المستعملة، جعل رابطة تجار السيارات تصدر مذكرة إلى رئيس الحكومة، تطالب بتعديل هذه المادة.. فمن ينتصر.. التجار أم القانون الجديد؟ ولماذا يعترض التجار عليها؟ وهل تتأثر أسعار السيارات بالسلب أم بالإيجاب؟
«تجار السيارات»: ستتسبب في زيادة أسعار السيارات طالبت رابطة تجار السيارات، بعقد لجنة متخصصة لمراجعة تعديلات قانون المرور الذي يتضمن تحديد مدة صلاحية توكيل نقل الملكية بثلاثة أشهر فقط، عقب تقدم المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء، اعتراضًا