«العقاب الجماعي» للسوريين يفتح النار على نظام الأسد

منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية اتهمت حكومة نظام الأسد في سوريا باستغلال قانون مكافحة الإرهاب لمصادرة أصول عائلات الأشخاص المشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية
تحرير:وفاء بسيوني ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م
بشار الأسد
بشار الأسد
أثار قانون الإرهاب في سوريا حالة من الجدل في الآونة الأخيرة، حيث برزت آثاره السلبية واضحة فى بنية المجتمع السوري، بعد قرار النظام السوري مصادرة وتجميد أصول وأموال أفراد عائلات أشخاص مشتبه فيهم بإجراء ربما يحمل الكثير من التداعيات على تلك الأسر. المرسوم "63" المنبثق عن قانون مكافحة الإرهاب الصادر في 2012 عقب اندلاع الأزمة السورية في 2011، أعطى وزارة المالية الحق في "تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة" للمشتبه في أنهم "إرهابيون بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012" إلا أن الحكومة السورية عمدت أيضا إلى استهداف أسر المشتبه فيهم.
يأتي هذا الجدل بعد أن قامت حكومة بشار الأسد بتجميد أموال منقولة وغير منقولة لعائلات سورية، بحجة أن أبناءها من "الإرهابيين". عقاب جماعي ومن هنا بات القانون يعاقب الأشخاص على أساس علاقاتهم الأسرية مع المتهم أو المشتبه فيه، وليس على أساس المسؤولية الجنائية الفردية، وهو ما يحظره قانون حقوق الإنسان والقانون