الحكومة تكشف حقيقة تعقيد إجراءات قيد الشركات بالبورصة

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول تعقيد الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات قيد الشركات بالبورصة، ما يؤدي إلى إحجام بعض الشركات عن القيد ويضر بالاستثمارات . وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة - أنه قام بالتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية ، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع ، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتعقيدها إجراءات قيد الشركات بالبورصة أو التدخل في آليات التداول، بل على العكس فإن مهمة الهيئة الرئيسية هي حماية المستثمرين والمساهمين بالشركات المُقيدة وضبط المتلاعبين وتقديمهم للعدالة.
وأشارت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى قيامها- خلال العامين الماضيين- بإجراء حزمة من التعديلات على القانون رقم 95 لسنة 1992، لتبسيط وتسهيل إجراءات قيد الشركات بالبورصة المصرية، بما يتماشى مع الإجراءات المتبعة في الأسواق المالية العالمية، مُشددةً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها