محمود حسين: يجب عمل ممشى للدراجات في الشوارع قبل تنفيذ المشروع لتأمين الطلاب من الحوادث.. «الحسيني»: توفير جراجات أو مظلات للدراجات يصعب من تنفيذ المبادرة
أثار مقترح المشروع القومي للدراجات «دراجة لكل طالب» الذى أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حالة من الجدل بين الطلاب والمسئولين، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على المشروع، وبدء تشكيل لجنة متخصصة لكل جامعة، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، تمهيدا للبدء في تنفيذه، الأمر الذى يطرح عدة تساؤلات حول المشروع وإمكانية تطبيقة على أرض الواقع، وهل الطرق ممهدة لهذا المشروع قبل تنفيذه، وهل العادات والتقاليد ستسمح للطالبات فى القرى والمحافظات والأقاليم أن تركب دراجة في رحلتها إلى الجامعة أو تتجول بها داخل الحرم الجامعي؟
تقليل التلوث والزحام
وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب النائب محمود حسين قال إن فكرة مقترح المشروع القومي للدراجات الذى أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جيدة للغاية، خاصة أنها تشجع الطلاب على ممارسة الرياضة، وتقلل من التلوث البيئي والزحام الذى تسببه السيارات، وتسهم فى توفير الوقود
تقليل التلوث والزحام
وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب النائب محمود حسين قال إن فكرة مقترح المشروع القومي للدراجات الذى أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جيدة للغاية، خاصة أنها تشجع الطلاب على ممارسة الرياضة، وتقلل من التلوث البيئي والزحام الذى تسببه السيارات، وتسهم فى توفير الوقود بشكل كبير.
وأضاف حسين فى تصريح لـ«التحرير» أنه من الضروري عمل ممشى للدراجات في الشوارع قبل البدء فى تنفيذ المشروع لتأمين الطلاب من حوادث السيارات، إضافة إلى توفير عدد من الجراجات ليتمكن أصحاب الدراجات من وضعها فى مكان آمن.
وأشار إلى أنه لا يعلم هل ستسمح العادات والتقاليد للطالبات فى القرى والمحافظات والأقاليم أن تركب دراجة في رحلتها إلى الجامعة.
أهداف المشروع
ويسمح المشروع القومي للجامعات بتوفير دراجات فى الجامعات المصرية تكفي احتياجات قطاع كبير من الطلاب، والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، بحيث تكون الدراجة وسيلة الانتقال داخل وخارج الجامعة.
ويهدف مشروع «دراجة لكل طالب» للوصول إلى 3 ملايين طالب بالجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا، وسيتم توفير ممرات للدرجات في المحافظات بالتنسيق مع المحافظين، بحسب تصريحات لنائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، الدكتور صبحي حسانين.
كما يستهدف المشروع نشر ثقافة ركوب الدراجات بين المواطنين بشكل عام، ويتضمن المشروع توفير الدراجات بدعم جهات من المجتمع المدني، وتصميم نظام عمل بالكروت الذكية لاستخدام الدراجات لحساب معدلات استعمال كل طالب لدراجته، وتصميم أماكن انتظار للدراجات.
تطبيق المرحلة الأولى من المقترح
وبحسب نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، سيتم توفير الدراجة بالمجان للطالب المتميز في الأنشطة الطلابية، مشيرا إلى أن تطبيق المرحلة الأولى من المقترح تشمل 9 جامعات إقليمية هي «قناة السويس، جنوب الوادي، مرسى مطروح، الوادي الجديد، بني سويف، أسوان، والسويس».
وتابع الدكتور صبحي حسانين أن الهدف من المشروع توفير تكلفة المواصلات التي يعاني منها الطلاب والموظفون وأعضاء هيئة التدريس يوميا، فضلا عن التأثير الإيجابي للمشروع على الحالة النفسية للطلاب بعد ملكيته وسيلة مواصلات خاصة به.
تعقيد الأمور ليس فى مصلحة أحد
من جانبه قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مقترح المشروع القومي للدراجات الذى يعطي دراجة لكل طالب بالجامعات المصرية يعد فكرة رائعة، لافتًا إلى أنه أول من ذهب إلى البرلمان بدراجة بهدف توصيل رسالة عن هذه الفكرة الجديرة بالاحترام.
وأضاف الحسيني، فى تصريح لـ«التحرير» أن تعقيد الأمور ليس فى مصلحة أحد، والحديث الدائم عن ضرورة توفير ممشى للدراجات فى الطرق أو توفير جراجات أو توفير مظلات للدراجات أو غير ذلك يزيد من تعقيد الأمور، لافتًا إلى ضرورة عدم المبالغة فى توفير مكان مخصص للعجل.
وتابع: «التعامل مع العجلة فى منتهى البساطة، ولا يحتاج إلى الدراسات الكثيرة التى يتحدث عنها البعض، دي مش طيارة، ولا يجب المبالغة فى الأمر».
وعن فكرة اصطدام العادات والتقاليد مع ركوب الطالبات للدراجة في رحلتها إلى الجامعة أو التجول بها داخل الحرم الجامعي، دعا عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الجميع بالحديث فى هذا الأمر بعد تطبيق المبادرة بالفعل.
واستطرد: «سأذهب خلال دور الانعقاد المقبل بالبرلمان بالعجلة، للتأكيد على أهمية هذه المبادرة التى ستسهم فى تحسين صحة الطلاب».
«دراجة لكل مواطن»
وبالتزامن مع موافقة المجلس الأعلى للجامعات على مقترح المشروع القومي للدراجات، أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، عن إطلاقها قريبًا مبادرة رياضية قومية تحت شعار «دراجة لكل مواطن» وتهدف المبادرة إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتحسين لياقتهم البدنية والصحية وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط، بدلا من الاعتماد على وسائل التنقل الآلي المستهلكة للوقود والملوثة للبيئة.
ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن المبادرة في سبتمبر المقبل، كما سيتم الإعلان عن المبادرة بجميع الهيئات والمؤسسات بمحافظات الجمهورية على عدة مراحل، على أن تكون البداية بمحافظتي القاهرة والجيزة.
وتنفذ المبادرة من خلال إتاحة الدراجات للجمهور بسعر مناسب «أقل من سعر السوق» بالتعاون مع شركات الدراجات، وكذا توفير نظام تقسيط من خلال البنوك وشركات التقسيط، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بصحة المواطن، والتأكيد أن الرياضة أصبحت تسهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.
