جدل برلماني حول ضوابط رؤية الأطفال بعد حكم القضاء

حكم القضاء الإداري يشعل الجدل من جديد بين الرجال والنساء حول الضوابط المنظمة لعملية رؤية الأطفال.. وتباين آراء نواب البرلمان حول النتائج المترتبة على إلغاء القرار الوزاري
تحرير:أحمد سعيد حسانين ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م
قضية الرؤية للأطفال
قضية الرؤية للأطفال
من جديد عادت قضية "رؤية الأطفال" لتفرض نفسها وبقوة وتشغل الرأى العام، لا سيما عقب صدور حكم قضائي يقضي بإلغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000، فيما يتعلق بتنظيم مدة رؤية المحضون للطفل لما يتضمنه من إغفال سلطة القاضى فى تحديد مكان لتلك الرؤية مغاير للأماكن الأربعة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون. الحكم القضائي طرح عدة تساؤلات، حول ما إذا كان هذا الحكم يعد منصفا للرجل أم المرأة؟ والنتائج المترتبة عليه؟ وما إذا كان هذا الحكم يُعد دلالة واضحة على ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية وينبغي تعديله من أجل التماشي مع متغيرات العصر الراهنة.
"التحرير" استطلع آراء عدد من الخبراء والمتخصصين للتعرف على إجابات واضحة للتساؤلات السابقة.. حكم تاريخي بكل المقاييس يقول النائب البرلماني الدكتور محمد فؤاد، إن الحكم القضائي الصادر حكم تاريخي بكل المقاييس، موضحا أنه أنصف الطفل وأكد وجود قصور في قانون الأحوال الشخصية وعدم ملاءمة الضوابط التنظيمية لرؤية