هل تنجح «الوثيقة الدستورية» فى لم شمل السودان؟

السودان يتأهب للإعلان عن أسماء أعضاء المجلس السيادي.. ورفض تام لترشيحات قوى الحرية والتغيير.. وخبير بالشأن السودانى لـ«التحرير»: الوثيقة بادرة أمل وهذه هي التحديات
تحرير:باهر القاضى وإسراء زكريا ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م
الخرطوم
الخرطوم
فى خطوة وصفها المجتمع الدولى بالإيجابية لحل أزمة الخرطوم عقب رحيل عمر البشير عن الحكم، أبريل الماضى، وقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وممثلو المعارضة اتفاق تقاسم السلطة، الذي ينص على تكوين مجلس حاكم انتقالي من المدنيين والعسكريين، ويمهد الطريق نحو انتخاب حكومة مدنية. وقع "الوثيقة الدستورية"، أول من أمس، كل من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، وممثل تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" أحمد الربيع، بحضور رؤساء وزراء من مختلف دول العالم، وفى مقدمتهم مصر وإثيوبيا.
الوثيقة الدستورية منحت السيادة للشعب ومن جهته، قال أيمن شبانة، الخبير بالشئون الإفريقية بجامعة القاهرة: إن هذه الوثيقة الدستورية منحت السيادة للشعب، وأكدت أن جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، ديمقراطية، برلمانية، تعددية، لا مركزية، يسودها حكم القانون، وتقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة،