«لواء الثورة وحبس صلاح عيسى» أبرز محاكمات الأربعاء

تعد هذه القضية من كبرى قضايا حركتي «حسم» و«لواء الثورة»، والتي كشفت عن خطط وتحركات عدد من خلايا الجماعات الإرهابية داخل محافظات الجمهورية ومقراتهم التنظيمية وأماكن تخزين أسلحتهم وإيواء عناصرهم الهاربة بعد تورطها في ارتكاب عمليات إرهابية.

أسندت جهات التحقيق إلى المتهمين ارتكاب عدة تهم، منها الانضمام لتنظيم إرهابي يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.

كشفت التحقيقات فى وقائع القضية عن تطور نشأة المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان في عدد من محافظات الجمهورية وعلى رأسها محافظة القليوبية، بدءًا من خروجها من رحم اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013 نهاية بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة "حسم" الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة.

اعترف المتهمون فى التحقيقات بتفاصيل التنفيذ والتخطيط لحرق الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014، وتفاصيل اغتيال ضابط الأمن الوطني النقيب إبراهيم العزازي عام 2017 ودور كل متهم في العملية، وكيفية اتخاذ المتهمين شققًا سكنية لتخزين الأسلحة والأدوات المستخدمة في تنفيذ أغراض جماعة الإخوان بتعطيل مفاصل الدولة بهدف إسقاط نظام الحكم.

واعترف المتهم مصطفى محسن محمد السيد إبراهيم، واسمه الحركي "نادر"، بانضمامه للإخوان عام 2005 وانتظامه في إحدى أسرها بنطاق مركز الخانكة التي تلقى من خلاها دروسًا تربوية وتثقيفية على منهاج الجماعة حتى تدرج في المسئولية، وفي أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه، شارك مع عدد من المتهمين في القضية بتجمهر الجماعة المدبر في اعتصام رابعة العدوية.

تجديد حبس صلاح عيسى

تعقد اليوم جلسة نظر أمر تجديد حبس النائب صلاح عيسى، عضو مجلس النواب ، عن دائرة الرمل، وثلاثة آخرين، احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة المقابر"، وذلك أمام نيابة أمن الدولة العليا.

كانت النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، أمر ت فى 11 يوليو الماضي بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة المقابر".

تحمل القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وكشفت التحريات  فيها أن النائب السابق صلاح عيسى، قام باستغلال نفوذه، كعضو فى مجلس النواب، والمجلس التنفيذى بالإسكندرية، لإنهاء تراخيص جبانات (مقابر) لمتهمين آخرين، مقابل رشوة مليونى جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن "عيسى" استعمل نفوذه فى تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات (مقابر) على قطعة أرض مملوكة لـ"ر. م." و"ل. ف."، نظير مليون جنيه تم زيادته إلى مليونى جنيه على سبيل الرشوة.


ويواجه البرلماني "عيسى" اتهامات تحكمها المادتين 103و106 مكرر من قانون العقوبات، وتنص الأولى منهما على أن "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لداء عمل من أعمال وظيفة يعد مرتشيًا، ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به".

فيما تنص المادة 106 على أن "كل مستخدم طلب لنفسه أ ولغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من العمال المكلف بها أو للامتناع عنه، يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".