بعد غياب طويل عن الساحة السياسية، قام شباب الأقباط في السودان بأدوار بارزة في ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير، ومن ثم وصلوا إلى مناصب سيادية.
حمل المجلس السيادي السوداني الذي سيقود هذا البلد لفترة انتقالية لمدة 39 شهرا العديد من المفارقات التي ربما تغير المشهد في السودان خلال الفترة الانتقالية المقبلة، حيث سيكون لهذا المجلس السلطة الأعلى على الإطلاق في البلاد.
وفتح السودان صفحة جديدة السبت الماضي، عقب التوقيع النهائي على وثائق المرحلة الانتقالية، التي تمثل بداية جديدة في تاريخ البلاد الحديث، حيث توج التوقيع التاريخي 8 أشهر من الحراك الشعبي ضد نظام الرئيس السابق عمر البشير.
ويتكون المجلس السيادي من 11 عضوا، 6 من المدنيين و5 من العسكريين.
وصباح اليوم الأربعاء، أدى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليمين الدستورية أمام مجلس القضاء، ليصبح بذلك رسميا رئيسا للمجلس السيادي السوداني، كما سيؤدي كل أعضاء المجلس السيادي، في وقت لاحق اليوم القسم أمام البرهان.
ويختار الأعضاء العسكريون رئيس المجلس الانتقالي لمدة 21 شهرا ثم يخلفه مدني لـ18 شهراً،
وصباح اليوم الأربعاء، أدى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليمين الدستورية أمام مجلس القضاء، ليصبح بذلك رسميا رئيسا للمجلس السيادي السوداني، كما سيؤدي كل أعضاء المجلس السيادي، في وقت لاحق اليوم القسم أمام البرهان.
ويختار الأعضاء العسكريون رئيس المجلس الانتقالي لمدة 21 شهرا ثم يخلفه مدني لـ18 شهراً، لبقية الفترة الانتقالية التي تستمر لثلاث سنوات وثلاثة أشهر وصولا إلى الانتخابات.
وكان المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير اتفقا على تشكيل مجلس السيادة المؤلف من 11 عضوا، لقيادة المرحلة الانتقالية، التي ستدوم 39 شهرا.
البشير في القفص بتهم فساد وتمويل الإرهاب (صور)
وسيحل المجلس السيادي محل المجلس العسكري الانتقالي، الذي قاد السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي.
يضم المجلس في عضويته عدد من العسكريين كل من محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وشمس الدين كباشي، وياسر العطا، وإبراهيم جابر كريم.
وتضمنت قائمة الأعضاء المدنيين في المجلس الانتقالي، حسن شيخ إدريس عن نداء السودان، عائشة موسى عن القوى المدنية، وصديق تاور عن قوى الإجماع الوطني، ومحمد سليمان الفكي عن التجمع الاتحادي، ومحمد حسن التعايشي، ورجاء عبد المسيح، وهي الشخصية التوافقية بين الأطراف السوادانية ، وفقا لـ "بي بي سي".
عودة الأقباط
أبرز ما حمله المجلس السيادي أنه بعد غياب ما يقرب من نصف قرن، يعود الأقباط إلى السياسة السودانية عبر بوابة مجلس السيادة، حيث ذكرت مصادر مقربة من المباحثات، توافق المجلس العسكري الانتقالي وإعلان قوى الحرية والتغيير على ترشيح رجاء عيسى عبد المسيح، المستشارة بوزارة العدل، لتكون العضو الحادي عشر للمجلس.
وذكرت مصادر مطلعة أن رجاء مستشارة من السودانيين الأقباط بوزارة العدل واختيرت للمقعد رقم 11 الذي تنص الوثيقة الدستورية على أن يتوافق حوله الطرفان، بحسب "العين الإخبارية".
تأتي تلك الخطوة بعد أن ظل الأقباط السودانيون ينأون دوما بأنفسهم عن معترك السياسة، ويسيرون في دروب الثقافة والرياضة والمجتمع.
ورغم تفضيل الأقباط للعيش في جماعة تتمسك بتقاليد تحد من التصاهر والاختلاط المجتمعي، فإن السنوات الأخيرة أذابت كثيرا من الحواجز، وتاثر الأقباط بالكثير من العادات السودانية، ويظهر ذلك جليا في إقامة موائد الإفطار الرمضانية على مدار سنوات.
وكشف مراقبون عن قيام شباب الأقباط في السودان بأدوار بارزة في ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير، ولفتت الأنظار صور لأقباط سودانيين خلال تغطيتهم رؤوس المعتصمين بالأقمشة لحمايتهم من أشعة الشمس الحارقة أثناء تأديتهم صلاة الجمعة، في ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة العامة للجيش.
يرى محللون أن ما قام به الأقباط من مشاركة في الحراك السوداني كان ثأرا من نظام الإخوان الذي أعدم أحد الأقباط، وهو الطيار جرجس يسطس في العام 1989 بتهمة حيازة نقد أجنبي، وهي التهمة ذاتها التي يقف البشير بسببها أمام القضاء.
وكان السودان دولة ذات أغلبية مسيحية حتى وصول الإسلام في القرن السابع والثامن، وواصل النوبيون المسيحيون من أتباع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تكوين جزء كبير من التركيبة السكانية في البلاد حتى القرن التاسع عشر، عندما اضطر معظمهم اعتناق الإسلام في ظل الثورة المهدية (1881-1898).
هل تنجح «الوثيقة الدستورية» فى لم شمل السودان؟
وبعد انفصال جنوب السودان ذو الغالبية المسيحية في عام 2011 انخفضت نسبة وعدد المسيحيين في السودان، لتصل الآن إلى 1.5% من السكان بحسب كتاب حقائق العالم.
أول رئيسة للقضاء
ويبدو أن المجلس السيادي سيعزز دور المرأة في المجتمع السوداني خلال الفترة المقبلة، فمن جانبه أكد مستور أحمد محمد، نائب رئيس المؤتمر السوداني وعضو قوى إعلان الحرية والتغيير، أن المعارضة السودانية حرصت على تمثيل الأقباط والنساء في المجلس السيادي، وفقا لإذاعة "مونت كارلو".
فقد جاء ترشيح عائشة موسى عن القوى المدنية، في مقدمة المرشحين من قبل قوى "الحرية والتغيير"، كعضوة في المجلس السيادي.
كما وقع الاختيار على نعمات عبد الله محمد خير، التي تم تعيينها رئيسًا للقضاء في بلادها لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب في السودان ومنطقة الشرق الأوسط.
وتعتبر نعمات عبد الله محمد خير، واحدة من الشخصيات التي تمتاز بالقوة وهي من مؤسسى نادي قضاة السودان وشاركت في وقفات وتظاهرات واضراب القضاء.
ونظمت الوقفات الاحتجاجية وقادت مواكب القضاء في ثورة ديسمبر، ومن أشهر القضايا التي حكمت فيها، رفضها لطعن وزارة الأوقاف في حكومة الإنقاذ في 2016 ضد الكنيسة الإنجيلية السودانية، التي شكلت لجنة لإدارتها في 2013.
بالأسماء.. إعلان تشكيل المجلس السيادي بالسودان
وعلى الرغم من عدم انتشارها إعلاميا خلال الفترة الماضية، إلا أن الساعات التي أعقبت خبر توليها القضاء تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصفها المغردون بالشخصية القوية، والمرأة الشجاعة، وأطلق عليها آخرون لقب "امرأة من حديد".
ويتكون نادي القضاة من مجموعة قضاة كانوا معارضين للنظام وهم في وظيفتهم وانحازوا للثورة وكونوا هذا الكيان المعارض.
