بعد نحو عامين من الشغب.. الخرطوم على طريق الاستقرار

ويعد المجلس السيادي أعلى سلطة في السودان، لكنه فوض سلطات تنفيذية واسعة إلى مجلس الوزراء، الذى ترأسه عبد الله حمدوك، ويضم المجلس 6 مدنيين، بينهم امرأتان، و5 عسكريين، هم محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وشمس الدين كباشي، وياسر العطا، وإبراهيم جابر كريم.

وتضمنت قائمة الأعضاء المدنيين في المجلس، حسن شيخ إدريس عن نداء السودان، وعائشة موسى عن القوى المدنية، وصديق تاور عن قوى الإجماع الوطني، ومحمد سليمان الفكي عن التجمع الاتحادي، ومحمد حسن التعايشي، ورجاء نيكولا عبد المسيح.

خطوات جادة وفعالة

ومن جهته قال السفير محمد الشاذلى، سفير مصر الأسبق بالخرطوم، إن السودان نجح خلال الساعات الماضية فى التأكيد للعالم بأسره، أن الثورات العربية قادرة على الإصلاح والتغيير، مشيدا بالأداء المتميز الذى سلكه المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغيير.

وأضاف الشاذلى أن إعلان المجلس السيادي بموجب الاتفاق المبرم بينهم وخروجه للنور وتأديه القسم، بمثابة خطوة فعالة على طريق الاستقرار، فضلا عن أنه خطوة جادة لإثبات المجلس عدم سعيه للسيطرة على الحكم بتقاسم السلطة مع المدنيين، وهذا أمر جاد وسيجنى الخرطوم ثماره فى القريب العاجل.

وتابع: إنه بتشكيل المجلس السيادي واختيار رئيس الوزراء تكون الخرطوم قد وضعت أقدامها على طريق نبذ العنف والصراعات، منوها بأن تلك الخطوات تغلق الأبواب أمام المطامع والأجندات الدولية التى تريد العبث بمقدرات الخرطوم، مثنيا على مشاركة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، أثناء توقيع الوثيقة الدستورية، الأمر الذى يبرهن على الدور الفعال للقاهرة فى تبني خطوات جادة للمساهمة فى استقرار الخرطوم، وذلك لأن السودان يمثل أمنا قوميا لمصر، فضلا عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين على مر العصور.

هذه أبرز التحديات 

وثمنت الدكتورة أمانى الطويل، الباحثة المتخصصة بالشأن السودانى، الخطوات والتحركات الأخيرة للخرطوم حول تدشين مجلس سيادي عسكرى مدنى، واختيار رئيس الوزراء، مؤكدة أن اختيار حمدوك بمثابة خطوة موفقة، خاصة أن الأخير يتمتع بخلفية وخبرات اقتصادية عالية، تؤهله بأن يجد حلولا ناجحة لمشكلات السودان وأزمته الاقتصادية.

وأوضحت أمانى الطويل لـ«التحرير»، أن تشكيل المجلس السيادي شهد تحفظات كبيرة، خاصة أن أغلب الأطراف تتجه إلى التأييد على أساس عرقي ومذهبي، غير أن التشكيل خرج يلبي أغلب الطموحات من كل القوى، خاصة فيما يتعلق بالحركات المدنية المندمجة تحت ما يسمى قوى الحرية والتغيير.

وتابعت: إن الحكومة المقبلة للخرطوم ستواجه تحديات عدة، أبرزها وأكبرها التحدى الاقتصادي، فيعيش الخرطوم حالة اقتصادية متردية، فضلا عن أن معالجة تلك الأزمة بخطوات اقتصادية فعالة لن تحل الأزمة فى الوقت الراهن، لأنها إجراءات تتطلب مزيدا من الوقت حتى يجني الشعب السودانى ثمارها، فضلا عن التحدي السياسي، فهناك جبهات مسلحة سبق أن عارضت المشهد السودانى، خاصة الأخير، لعدم الالتفاف حوله، مضيفة: فيما يتعلق بقضايا السلام، فهذه جماعات مسلحة منتشرة فى أرجاء مختلفة من الخرطوم، وبالتالى من المتوقع أن تعرقل أى مسار للتنمية بشكل عام.