كيف تستفيد مصر من إفريقيا لتنمية ثروتها الحيوانية؟

بلغ الإنتاج المحلي لعام 2018 من اللحوم نحو 198 ألف طن، مقابل نحو 441 ألف طن من اللحوم المستوردة، بينما تحقق الاكتفاء الذاتي من ألبان الشرب السائلة، بجانب إنتاج 95% من الاحتياجات المحلية من اللقاحات البيطرية.

وتم إنشاء قاعدة لبيانات الثروة الحيوانية، تضمنت ترقيم وتسجيل الماشية، لتوفير المعلومات عن حجم الثروة الحيوانية في مصر، مما يساعد فى اتخاذ القرارات المتعلقة بتوفير الأعلاف واللقاحات والأمصال اللازمة، وبلغ ما رُقّم حتى الآن نحو 3.675.684 رأس ماشية، وبلغ عدد مزارع الإنتاج الحيواني التي سُجلت نحو 28 ألف مزرعة، كما جرى التوسع في تراخيص التشغيل للمزارع غير المرخصة بهدف متابعتها بشكل دقيق وتوفير الرعاية البيطرية والعمل على زيادة إنتاجيتها.

وقال الدكتور أحمد البلتاجي، خبير الإنتاج الحيواني وإدارة الموارد الطبيعية بالاتحاد الإفريقي، ومقره كينيا، في تصريحات خاصة لـ"التحرير" إننا لدينا برنامج تحسين سبل العيش في إفريقيا وهو خاص بالإنتاج الحيواني، وهذا البرنامج الغرض منه تنمية الثروة الحيوانية من خلال دراسة ما يسمى بسلاسل القيمة، بمعنى أن كل منتج حيواني هو عبارة عن سلسلة من المراحل، مثل إنتاج الألبان وزراعة الأعلاف وخطوات تربية الحيوان والتسويق والتصنيع.

وأضاف أننا ندرس نقاط القوة والضعف في هذه السلاسل، وأهم نقاط الضعف قد تتمثل في الخبرات أو التمويل أو ارتفاع أسعار الأعلاف الذي يسبب ارتفاعا في قيمة أسعار المنتجات الحيوانية.

وأشار إلى إن إفريقيا تنقسم إلى خمس مناطق: شمال إفريقيا وجنوب إفريقيا وشرق إفريقيا وغرب إفريقيا ووسط إفريقيا، وكل منطقة من تلك لها خصائصها ونحن بصدد تحديد نقاط الضعف والقوة في كل منطقة من هذه المناطق، كى يدعمها الاتحاد الإفريقي فيها لتحسن عملية الإنتاج الحيواني على مستوى القارة الإفريقية.

وأوضح أن مشروع سلسلة القيمة تكلفته 20 مليون دولار، ويستهدف تنمية الإنتاج الحيواني لرفع القدرات ودعم سلاسل الإنتاج وتنمية المرأة وتحسين الأسواق والمعلومات التسويقية، وكل ما هو من شأنه تنمية الثروة الحيوانية. وهذا المشروع يستهدف في الأساس دول شمال إفريقيا التي منها مصر، لتحسين التجارة البينية لهذه الدول ودعم التكامل بينها.

وألمح إلى أن أهم المعوقات التي تقف أمام تنمية الإنتاج الحيواني تغير المناخ، وهى تغيرات لا يمكن التحكم فيها، خاصة الجفاف في شرق إفريقيا، ورغم حدوث الجفاف سنويا في تلك المناطق لا يوجد حلول مثل تجميع مياه الأمطار والاتحاد الإفريقي سوف يتدخل في مواجهة هذه الأزمة لحلها، لجمع المياه وتخزينها واستخدامها وكذلك دعم عملية تحسين الأعلاف.

وأشار إلى أن أهم المعوقات أيضا دعم الشباب والمرأة في إفريقيا، خاصة أن هناك دولا دور الدولة فيها محدود، على سبيل المثال عدم تملك المرأة الحيوانات والماشية، وكذلك الشباب وتقوية دوره، خاصة مع انتشار الهجرة غير الشرعية بين الشباب في إفريقيا، وتوفير فرص عمل للشباب سوف يحد من هذه الظاهرة، وأنه طالما سيجد الشباب فرصا للعيش في بلادهم الهجرة لن يغامروا بالهجرة غير الشرعية.

وحول كيفية دعم الاتحاد الإفريقي للدول الأعضاء لمواجهة الأمراض الوبائية، قال إن مصر من الدول الأقل انتشارا في الأمراض الوبائية، نظرا لكفاءة النظام البيطري بها، مطالبا بدعم التسويق بين الدول الأعضاء، وتوجد لتنمية ذلك قاعدة للبيانات خاصة مع انتشار التكنولوجيا الرقمية سنصل إلى جموع الفلاحين في إفريقيا للنهوض بسبل العيش لهم.

وحول وجود تكتلات إفريقية تنافس في مجال الثروة الحيوانية، شدد على أهمية هذه الاتحادات والتكتلات في دعم الثروة الحيوانية، فمصر على سبيل المثال لديها نقاط قوة كثيرة، وكذلك نقاط ضعف في مجال الأعلاف، ويمكن أن تتكامل مع دولة تونس مثلا في مجال الأعلاف التي لديها نقاط قوة في هذا المجال، ويمكن أن يحدث تكامل بين الدولتين على سبيل المثال، ونحن نرغب أن يكون الاتحاد الإفريقي مثل الاتحاد الأوروبي في مجال التكامل الاقتصادي.

ومن جانبه قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي «إن مصر تولي قطاع الثروة الحيوانية أهمية خاصة، حيث يعد وسيلة هامة للتصدى لقضايا الأمن الغذائي ومتطلبات العمل في المجتمع المصري، لافتاً إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 تركز تركيزاً قوياً على الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية، وذلك يأتي إدراكاً لدور قطاع الثروة الحيوانية في مصر».

وقال وزير الزراعة: «إن الطلب على الأغذية من المصادر الحيوانية سوف ينمو بشكل سريع خلال العقود المقبلة في مصر وفي بلدان إفريقية أخرى، بسبب النمو في عدد السكان وزيادة القوة الشرائية، حيث جاءت من هنا استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية لإفريقيا، في وقت هام للتصدى لاحتياجات التنمية والتحديات التي تواجه إفريقيا، ولتشجيع وزيادة الاستثمارات من جميع القطاعات، وجميع فئات أصحاب المصلحة على حد سواء»، لافتاً إلى أن ذلك يأتي من أجل تطوير قطاع الثروة الحيوانية لتعزيز مساهمته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومن أجل تطبيق البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار في صناعة الإنتاج الحيواني، لتوفير سبل العيش، وتعزيز إنتاج الثروة الحيوانية، لتلبية الطلب المتزايد على الأغذية ذات الأصل الحيواني في إفريقيا.

وأوضح الوزير أن مشروع «دعم التنمية المستدامة للثروة الحيوانية من أجل سبل العيش في إفريقيا» الذي يدعمه الاتحاد الإفريقي، يدعم بقوة استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية لإفريقيا، ومن ثم استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، كما يدعم أجندة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، وكذلك رؤيه إفريقيا 2063، مشيراً إلى أنه سيكون لهذا المشروع مساهمة فعالة في الأمن الغذائي والتغذوي والنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل وزيادة الدخل في إفريقيا من خلال دعم مكتب الاتحاد الإفريقي للبلدان الإفريقية المعني بالموارد الحيوانية، بتعزيز القدرات لأصحاب المصلحة في قطاع الثروة الحيوانية على المستويات القارية والإقليمية والوطنية، من أجل تحسين جهود تنمية الثروة الحيوانية.

من جهته، أشار الدكتور أحمد الصوالحي، مدير مكتب الموارد الوراثية بالاتحاد الإفريقي، إلى أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لتنمية الثروة الحيوانية في مصر والقارة، وتشجيع التجارة البينية الإفريقية في هذا المجال، لافتا إلى أن المكتب الإفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الإفريقي، شريك أساسي لمصر في التعاون، فيما بين بلدان الجنوب في مجال تنمية الثروة الحيوانية.

وأكد أهمية الموارد الحيوانية والثروة الحيوانية، حيث تعتبر أساس سبل العيش لمعظم المجتمعات الريفية، لافتاً إلى أن هذا القطاع لا يزال مستمرا في خلق الوظائف في كثير من الاقتصادات الريفية في إفريقيا، حيث يعتبر المصدر الرئيسي في سبل العيش للآلاف من النساء والشباب، لافتاً إلى أن مساهمة قطاع الثروة الحيوانية الإفريقي تقدر بما ما بين 30 إلى 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي، في العديد من البلدان الإفريقية.